"التعاون الإسلامي" تدين المحاولات الصهيونية لفرض السيادة على المسجد الأقصى

أعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي إياد بن أمين مدني عن إدانته قيام الكنيست الصهيوني ببحث سنّ قوانين عنصرية لفرض السيادة الصهيونية على الحرم القدسي الشريف وذلك بالتزامن مع تصعيد اقتحامات الشرطة الصهيونية ومجموعات المستوطنين المتطرفين للمسجد الأقصى المبارك والاعتداء على المصلين المتواجدين في باحاته.
وعد معاليه هذا التصعيد الخطير بأنه يشكل استفزازاً لمشاعر الأمة الإسلامية وتحدياً لإرادة للمجتمع الدولي وانتهاكاً صارخاً لقرارات الأمم المتحدة والمواثيق الدولية ذات الصلة.
وقال: إن هذه الخطوة الخطيرة وغير المسبوقة تأتي في إطار سياسة عنصرية تنتهجها دولة الكيان الصهيوني، قوة الاحتلال، لخلق وقائع تهدف إلى إتمام مخطط تهويد مدينة القدس والمضي في محاولة تقسيم المسجد الأقصى المبارك محملاً إسرائيل، قوة الاحتلال، المسؤولية الكاملة عن تبعات مثل هذه الانتهاكات المتكررة، حسبما جاء في "واس".
وأكد أن المساس بالمسجد الأقصى والقدس الشريف خط أحمر، محذراً في الوقت نفسه من أن عملاً من هذا القبيل لا يهدد فرص التقدم في عملية السلام فحسب بل قد يقوض استقرار وأمن المنطقة بأسرها.
كما أكد معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي أنه وجه تعليماته لعقد اجتماع تنسيقي في نيويورك لسفراء الدول الإسلامية الأعضاء من أجل بحث طلب عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي حول الانتهاكات الصهيونية في مدينة القدس المحتلة مجدداً دعوته للمجتمع الدولي خاصة مجلس الأمن الدولي إلى تحمل المسؤولية والتحرك العاجل من أجل وقف هذه السياسات العدوانية وإلزام دولة الكيان باحترام حرمة الأماكن المقدسة وحرية العبادة.