حصلت جماعات حقوقية مستقلة على وثائق تدين بشكل مباشر حكومة ميانمار بإتباع سياسات انتهاك وتمييز تستهدف أقلية "الروهينجيا" المسلمة بالبلاد، في حين لم تعلق الحكومة حتى الآن. وقال المدير التنفيذي لمجموعة فورتيفاي رايتس ماثيو سميث "إن تقريره الذي يقع في 79 صفحة والذي يفصل القيود المفروضة على الحياة العائلية والحق في حرية التحرك وممارسة الشعائر الدينية مبني إلى حد كبير على وثائق رسمية مسربة وعلى تحليل لسجلات عامة، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الإسلامية. وأضاف: "أنه في حين أن معظم هذه السياسات معروفة منذ فترة طويلة، فإن رؤيتها مكتوبة كان أمرا مرعبا، وهي تمثل مستوى من التخطيط والمعرفة بين سلطات ميانمار يرفع الانتهاكات إلى عتبة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.