مصادر: «العمل» تدرس فتح المجال لشركات خليجية لتصدير الخادمات للمملكة

كشفت مصادر مطلعة أن وزارة العمل تدرس إمكانية وضع ضوابط تتيح لشركات الاستقدام في دول مجلس التعاون بتصدير العمالة المنزلية إلى المملكة، ومدى إمكانية فتح فروع لهذه الشركات داخل المملكة لخلق مجال للمنافسة بين الشركات المقدمة لخدمة الاستقدام وفتح المجال للمواطنين وتخفيفاً عنهم لحل مشكلة ارتفاع تكاليف الاستقدام – وفقاً ل"الجزيرة"-.
ووفقاً للمصادر، فإنَّ المقترح يأتي ضمن عدد من التوصيات التي خرجت بها لجنة مشكلة من عدة جهات حكومية ذات صلة لدراسة تداعيات ملف العمالة المنزلية وما يمكن أن تقدمه تلك الجهات من تنسيق في الإجراءات والأنظمة ويساعد على تطوير وتفعيل ما ورد في الأنظمة المرعية والاتفاقيات الدولية الموقعة بين المملكة والدول المرسلة للعمالة.
كما تدرس الوزارة توصية بالتأمين على العمالة المنزلية لضمان الحق المالي عند مخالفة عقد العمل الموقع بين الطرفين.