سلَّطت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية في تقرير لها الضوء على القضية التي رفعها محامون للبنك المركزي الإيراني أمام المحكمة العليا الأمريكية في محاولة لوقف عملية دفع تعويضات من أموال إيران التي جمدت في الولاياتالمتحدة لصالح ضحايا جرائمها الإرهابية. وأشارت الصحيفة إلى أن المسألة الرئيسية التي أثيرت في القضية بالنسبة لمعظم المراقبين هي ما إذا كان ضحايا بعض العمليات الإرهابية الأكثر دموية في القرن العشرين سيحصلون في النهاية على تعويضات. وأضافت الصحيفة أن محاكم أمريكية فيدرالية حكمت لصالح دفع تعويضات بأكثر من ملياري دولار استناداً إلى تشريع صادر عن الكونجرس في 2012م. وتحدثت الصحيفة عن أن محاميي البنك المركزي الإيراني يحاولون الوقيعة بين المحكمة العليا والكابيتول هيل عبر الإيحاء بأن الكابيتول هيل اغتصب سلطة المحاكم المكفولة في المادة الثالثة من الدستور الأمريكي عندما مرر الكونجرس قانونا في 2012م يعلن فيه أن ملياري دولار من أموال إيران المجمدة ينبغي أن تكون متاحة لتعويض ضحايا الإرهاب. واستناداً إلى هذا القانون حكمت محاكم أقل درجة لصالح دفع تلك الأموال لضحايا الإرهاب الذي رعته إيران. وذكرت الصحيفة أن الحكومة الإيرانية لم تدافع عن نفسها ضد الاتهامات الموجهة إليها برعاية الإرهاب، لكن القضية المرفوعة في المحكمة العليا تستهدف منع تحويل ملياري دولار من الأموال الإيرانية المجمدة لصالح ضحايا عملياتها الإرهابية. وتحدثت الصحيفة عن أن هناك تهديداً كبيراً محتملاً لسلطة التشريع الخاصة بالكونجرس على خلفية تلك القضية المقدمة في المحكمة العليا والتي تحاول إيران من خلالها الوقيعة بين سلطة التشريع وسلطة القضاء عبر اتهام المشرعين بأنهم اغتصبوا سلطة القضاء عندما أصدروا تشريعاً بتخصيص ملياري دولار من الأموال الإيرانية المجمدة لصالح ضحايا الإرهاب الإيراني. وأضافت أن المشرعين الجمهوريين والديمقراطيين ومعهم محامو الكونجرس والشيوخ حشدوا قواهم وحثوا قضاة المحكمة العليا على رفض الدعوى التي رفعها البنك المركزي الإيراني.
