وجهت وزارة العدل محاكم المملكة كافة، باعتماد إبلاغ المدين بأمر التنفيذ القضائي، في حال عدم معرفة عنوانه، ومنعه من السفر "آلياً"، بدلاً من إبلاغه بالخطابات الورقية. وقالت مصادر إن ذلك يأتي في خطوة لاحقة للربط الإلكتروني بين وزارتي العدل والداخلية عبر مركز المعلومات الوطني، استهدفت تسريع إجراءات التبليغ وإيقاف الخدمات والمنع من السفر ورفعه، من جانب المحاكم ودوائر التنفيذ القضائية إلكترونياً من خلال الخاصية المتاحة في النظام للجهات ذات العلاقة، بحسب "الحياة". واستندت الإجراءات إلى المادة 46 من نظام التنفيذ ولائحته التنفيذية، وكذلك المادة 34 في شأن الحجز التنفيذي وما يتعلق بإبلاغ المدين بأمد التنفيذ.