كشفت شركة "سيمانتك" العالمية للأمن والحماية الإلكترونية أن الجرائم الإلكترونية في المملكة تسببت في خسائر تجاوزت 1.9 مليار ريال سعودي، ما يعادل 527 مليون دولار، فيما واصلت خسارة المستخدم السعودي والذي يقع ضحية لأعمال قرصنة أو تجاوزات غير شرعية عبر الشبكات الإلكترونية، ليصل متوسط الضحية الواحدة للجريمة الإلكترونية في السعودية 697 ريالاً ما يعادل 186 دولاراً. وأصدرت سيمانتك" تقريرها الدوري حول سلوك المستخدمين على الإنترنت وأثر الجريمة الإلكترونية على العالم، التي أظهرت أنه على الرغم من انخفاض عدد ضحايا جرائم الإنترنت من البالغين، مؤكدة أن مجرمي الإنترنت يلجأون هذا اليوم إلى شن هجمات أكثر تطوراً وتعقيداً باستخدام الكثير من البرمجيات الخبيثة التي تُدر عليهم المزيد من الأموال إثر كل هجوم أكثر من أي وقت مضى. وبالوقوف على نتائج تقرير نورتن التي تفيد بأن 55 في المائة من المستهلكين في دولة الإمارات يستخدمون أجهزتهم المحمولة لأهداف شخصية ومهنية على حد سواء، نجد أن هذا الوضع يخلق مخاطر أمنية جديدة تماماً بالنسبة للمؤسسات والشركات، فقد بات بمقدور مجرمي الإنترنت الوصول إلى معلومات أكثر قيمة باستغلالهم لهذا الوضع. وأشارت نتائج التقرير أيضاً إلى أن نصف مستخدمي الهاتف الذكي تقريباً يهتمون بها بشكل كبير، بحيث لا يتركونها حتى أثناء النوم، ولكن دون تأمين الحماية الضرورية لها، وكما يشير التقرير إلى أن 48 في المائة من مستخدمي الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية لا يقومون بتطبيق الإجراءات الوقائية الأساسية، مثل استخدام كلمات المرور، وذلك نظراً لوجود برامج حماية أو نسخ احتياطية للملفات الموجودة في أجهزتهم المحمولة، ولكن هذا الإهمال يعرضهم ويعرض حساباتهم وهوياتهم الرقمية للكثير من المخاطر. وقالت الشركة ضمن تقريرها: إنه لو تعرض المستهلكون في المنطقة لمثل هذا الاختبار لفشلوا فشلاً ذريعاً، فعلى الرغم من حماية المستهلكين لأجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم، إلا أن الرأي العام يفتقر إلى الوعي اللازم والكافي لتأمين الحماية للهواتف الذكية وأجهزة الكومبيوتر اللوحية. الأمر يشبه أنظمة الإنذار في المنازل والسيارات، ولكن المستهلكين يتركون سياراتهم مفتوحة ونوافذها مشرعة على مصراعيها. ورصد التقرير – وفقا ل "الاقتصادية "- تعرض 50 في المائة من مستخدمي الهواتف الذكية لجرائم إنترنت خلال السنة الماضية في بعض دول الخليج العربي، وأوضح أن 56 في المائة من البالغين مستخدمي الأجهزة المحمولة لا يعون بوجود حلول أمنية خاصة بالأجهزة المحمولة، فيما أشارت إلى أن 55 في المائة من البالغين العاملين أجهزتهم الخاصة لأهداف شخصية ومهنية، ويقوم 58 في المائة من البالغين العاملين بالدخول إلى بريدهم الإلكتروني وإرسال رسائل شخصية من خلال أجهزة العمل.