كشف صندوق التنمية العقاري عن مقترح لحل مشكلة طلبات القروض المتراكمة، من خلال مطالبته بدعم موارده ب30 مليار ريال سنويا لإصدار 60 ألف قرض سنوي ولمدة 10 سنوات، تضاف إلى ما يقدمه الصندوق من قروض حاليا. وقال مصدر مسؤول إن الصندوق حسّن آلية تحصيل القروض وآلية اقتطاع الأقساط الحالة على موظفي الدولة والقطاع الخاص لتكون بشكل استقطاع شهري من الراتب مباشرة، بحسب "المدينة". وأكد الصندوق أنه يواجه تعثر بعض المقترضين عن سداد المبالغ المستحقة عليهم، حيث إن عدم التزام بعض المقترضين بسداد المبالغ المستحقة عليهم لأسباب يرجع بعضها لعدم القدرة المالية، وبعضها الآخر للتساهل وعدم الجدية، ويتوقع استمرار هذه القضية في خطة التنمية العاشرة. وأضاف أن الإجراءات المتخذة أو المقترحة من قبل الصندوق لحل هذه الإشكالية من خلال ربط إخلاء طرف موظفي الجهات الحكومية المتقاعدين بمدى التزامهم بتسديد أقساط قروضهم الحالة، وفي حالة عدم الالتزام يتم التنسيق مع جهات عملهم لخصم جزء من مكافآت نهاية الخدمة وتعويض الإجازات لصالح الصندوق، وترتيب عملية حسم القرض المتبقي بالتنسيق مع المقترض والبنك من راتب المقترض التقاعدي شهريا.