وقَّع وزير الخدمة المدنية خالد بن عبدالله العرج، والرئيس التنفيذي للمركز الوطني للقياس والتقويم الأمير الدكتور فيصل بن عبدالله المشاري آل سعود، اتفاقية تقضي بتولي المركز الوطني للقياس والتقويم بدءاً من تاريخ 1 / 1 / 1437ه كل ما يخص اختبار القدرة المعرفية العامة (تقييم 1) للمتقدمين على وظائف سلم الموظفين العام للمرتبتين (السادسة والسابعة). ويتكفل "قياس" بصيانة وتطوير الاختبار للمتقدمين ضمن برنامج التوظيف الآلي "جدارة" بوزارة الخدمة المدنية مع عدم تحميل المتقدم للاختبار للمرة الأولى أي رسوم مادية خلال عامي (1437 – 1438ه)، باستثناء من يرغب في إعادة الاختبار حيث يتم تحصيل رسم الاختبار منه من قبل المركز وتعتمد الدرجة الأفضل له، وخلال العامين المشار إليهما لن يشمل النساء الاختبار، في الوقت الذي سيتم تحصيل رسوم الاختبار من المتقدمين والمتقدمات من قبل المركز ابتداء من العام 1439ه. وجاء في الاتفاقية أن تنتقل حقوق ملكية الاختبار من وزارة الخدمة المدنية إلى المركز الوطني للقياس والتقويم. ويأتي هذا الإجراء رغبة من وزارة الخدمة المدنية في توحيد الجهود فيما يتعلق بقياس المستوى المهني للمتقدمين لشغل الوظائف العامة، وأن تسند إلى جهة متخصصة على نحو مهني يحقق مستويات متقدمة في الأداء.