اعترض مندوب وزارة الصحة خلال جلسة النظر في قضية رهام حكمي "طفلة الأيدز" بالمحكمة الإدارية في الرياض، على نظر قضية الطفلة في ديوان المظالم، مؤكداً أن القضية من اختصاص الهيئة الشرعية التابعة لوزارة الصحة. وقال مندوب الوزارة خلال الجلسة بالمحكمة الإدارية: إن الهيئة الشرعية في عسير لم تحدد موعداً لبدء النظر في قضية الطفلة، إذ إنها طلبت من مستشفى الملك فيصل التخصصي إرسال تقارير طبية عن الطفلة، وأن الأخيرة أرجأت إرسال التقرير إلى بعد تسعة أشهر من الآن. وأكد ممثل الوكيل الشرعي ل"رهام" ناصر هلال الحربي – حسبما جاء في صحيفة "الشرق" – أنهم تقدموا بعريضة إلى الهيئة الشرعية الطبية لاتخاذ الإجراءات اللازمة في الخطأ الطبي الذي تعرّضت له الطفلة رهام حكمي، إلا أن "الهيئة" أكدت لهم أن نتائج تلك الحيثيات ستتضح لهم بعد سبعة أشهر.