تستعد وزارة الإسكان لرفع الإستراتيجية العامة للإسكان للجهات العليا لإقرارها، التي تتضمن فرض رسوم على الأراضي غير المستغلة. وأوضح مدير عام صندوق التنمية العقاري محمد العبداني، أن الإستراتيجية تتضمن توصيات أخرى منها التوسع في توفير الأراضي للمقترضين من صناديق الدولة وإلزام ملاك الأراضي البيضاء بدفع الزكاة، وإقرار خطوات للحد من المضاربة وعمليات التداولات العقارية العالية. من جهة أخرى، قلل "العبداني" من النقد الموجه للاتفاقية التي وقّعها الصندوق مع عدد من البنوك السعودية، مثل اشتراط المصارف تحويل الراتب عليها، خاصة أن غالبية المستهدفين بالحلول التمويلية الأخيرة مرتبطون بقروض سابقة مع البنوك، مما يخفض فرص الاستفادة من عمليات الإقراض. وأشار إلى أن التمويل الإضافي تمت دراسته بدقة، ووجد الصندوق أنه خير معين للمواطنين الذين لا يستطيعون شراء منازل بقيمة القرض أو ممن لا يملكون أراضي يقيمون عليها مساكن بقرض الصندوق، ومن أجل ذلك، أتم الصندوق اتفاقية التمويل مع البنوك، التي بالطبع تحرص على استرداد قروضها التمويلية وفق العلاقة التنظيمية التي ترتبط بها مع المواطن". حسب (الشرق).