توقعت اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي في مجلس الغرف، إغلاق أكثر من ألف مدرسة أهلية أبوابها مع نهاية العام الدراسي الحالي، بسبب عدم قدرتها على دفع رواتب المعلمين والمعلمات ونتيجة ضعف مواردها المالية. وقال رئيس اللجنة الدكتور عبدالرحمن الحقباني: "إن هذا القرار سيكلف الدولة أكثر من ملياري ريال إضافية، نتيجة عودة ما يزيد عن مائة ألف طالب إلى مدارس التعليم الحكومي". ودعا "الحقباني" المسؤولين المعنيين بالتعليم الأهلي والجهات الحكومية أن تتحمل مسؤوليتها في إنقاذ التعليم الأهلي من الانهيار الوشيك الذي يهدد معظم المدارس الأهلية. من جهته، قال المستثمر في قطاع التعليم رشيد الحصان، إن عدد المدارس الأهلية والأجنبية يبلغ نحو 3300 مدرسة مشيراً إلى أن هناك عزوف من قبل المستثمرين في التعليم لضعف العائد الاستثماري فضلاً عن كثرة المعوقات والاشتراطات الصعبة والمستحيلة أحياناً، مشيراً إلى أن المدارس التي دخلت النطاق الأحمر تقدر حسب البيانات الأولية 70% بعد إيقاف التأمينات الاجتماعية. وذكر أن الاجتماعات المتكررة والمخاطبات مع وزارة العمل تم حل جزء منها والجزء الآخر لا يزال ملاك المدارس الأهلية ينتظرون معالجته مثل مشكلة المدارس العالمية، فمعلوم أنها تدرس جميع مناهجها باللغة الإنجليزية عدا اللغة العربية والتربية الإسلامية فنسبة السعودة لا يمكن أن تتجاوز 7% وهذا ما ثبت لدى الوزارة ولكن القرارات الأخيرة تفترض أنها مثل بقية القطاعات. حسب (الجزيرة).