أكد ل «عكاظ» رئيس اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي في مجلس الغرف السعودية الدكتور عبدالرحمن بن سعد الحقباني أن الآثار السلبية للقرار (121/ أ) بدأت بالظهور على التعليم الأهلي من خلال إغلاق عدد من المدارس الأهلية نتيجة عدم قدرتها على تحمل زيادة رواتب المعلمين والمعلمات السعوديين والسعوديات إلى 5600 ريال، مشيرا إلى أن أكثر من ألف مدرسة في طريقها لإغلاق أبوابها مع نهاية العام الدراسي الحالي، نتيجة ضعف مواردها المالية، وهو ما سيكلف الدولة أكثر من ملياري ريال إضافية إثر عودة ما يزيد على 100 ألف طالب إلى مدارس التعليم الحكومي. وشدد الحقباني على أهمية إيجاد حل سريع لهذه المشكلة من وزارة التربية والتعليم، وإلا فإن ما يزيد على 75% من المدارس الأهلية ستغلق أبوابها، ما يزيد من أعباء المدارس الحكومية. ودعا الحقباني المسؤولين المعنيين بالتعليم الأهلي والجهات الحكومية إلى تحمل مسؤوليتها في إنقاذ التعليم الأهلي من الانهيار الوشيك الذي يهدد معظم المدارس الأهلية. وأوضح رئيس اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي في مجلس الغرف السعودية، أن نحو 3 آلاف مدرسة أهلية و20 ألف معلم ومعلمة يعتزمون رفع دعاوى قضائية ضد التأمينات الاجتماعية، وكذلك صندوق الموارد البشرية خلال الشهر الحالي بسبب تعنت الأولى في استقطاع مبلغ التأمينات رغم قرار وزير العمل بجعل الاشتراك التأميني الشهري على أساس 1500 ريال، والذي لم ينفذ، والجهة الثانية (صندوق الموارد البشرية) لامتناعها عن دفع رواتب 3 أشهر للمعلمين والمعلمات تتجاوز 150 مليون ريال إجمالا، وذلك بحجة تأخر قرار وزارة العمل الذي لا يتحمل معلمو ومعلمات الأهلية مسؤوليته.