تشير التعديلات التي استحدثت على قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إلى أن رفض أي شخص تقديم بيانات عنه، أو توضيح مصدر أمواله وأصوله، ورغبته في المشاركة في صفقات غير واضحة الغرض، وعدم انسجامها مع استراتيجية الاستثمار المعلنة، كلها تعتبر من المؤشرات الدالة على وجود «غسل للأموال» و«تمويل للإرهاب». وأضافت القرارات الجديدة لقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (حصلت «الحياة» على نسخة منها) أن ظهور علامات البذخ والرفاهية المفاجئة على الشخص وعائلته بشكل مبالغ فيه، وبما لا يتناسب مع وضعه الاقتصادي، أو الاحتفاظ بحسابات بنكية عدة باسم واحد أو بأكثر، وتعدد التحويلات بين الحسابات أو التحويل لطرف آخر من دون مسوغ، مؤشر على وجود غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وشملت التعديلات محاولة العميل تزويد أي جهة مصرفية بمعلومات غير صحيحة تتعلق بهويته أو مصدر أمواله، أو عدم الاهتمام بالمخاطر والعمولات والمصاريف الأخرى، أو اشتباه الجهة المُرخِّصة بأن الحاضر أمامهم هو وكيل لشخص مجهول، وصعوبة تقديم وصف لطبيعة عمله أو عدم معرفته بأنشطته بشكل عام. وركزت التعديلات الجديدة على الأشخاص السياسيين، كونهم ذوي مخاطر عالية بحكم مناصبهم، وعرّفتهم بأنهم «أي شخص يشغل أو شغل بعد إقامة علاقة العمل، أو يسعى أو مرشح لشغل منصب مدني رفيع في الحكومة، أو منصب عسكري، أو منصب في أي شركة تابعة للدولة. وأكدت القرارات أنه يجب وضع المرخص له نظاماً لإدارة المخاطر، وتحديد هل العميل المحتمل أو المستفيد الحقيقي هو من السياسيين المعرضين للمخاطر العالية بحكم مناصبهم، وفي حال اعتبار تلك الحسابات عالية المخاطر، فإنها تخضع لرقابة مستمرة ومشددة. البذخ «المفاجئ» والحسابات المصرفية المتعددة دلالات على «تعاملات مشبوهة»
