أعلنت النيابة العامة، اليوم الثلاثاء، عن العقوبة التي يفرضها النظام ضد من يتسبب عمدًا في تداول منتج علفي ضار بالصحة أو مغشوش أو ممنوع. وأوضحت النيابة العامة، في بيان لها عبر حسابها الرسمي في "تويتر"، أن العقوبة تتضمن السجن مدة تصل إلى 10 سنوات وغرامة لا تقل عن مليون ريال، وقد تصل إلى 10 ملايين ريال، بالإضافة إلى منع ممارسة أي عمل متعلق بالأعلاف لمدة لا تتجاوز 180 يومًا. وأشارت النيابة العامة إلى أن العقوبة تشمل إلغاء الترخيص الصادر ونشر الحكم المكتسب للقطعية على نفقة المخالف، علما بأن النيابة العامة هي الجهة التي تتولى التحقيق والادعاء حال ارتكاب تلك الجرائم.