مع بدء العام الهجري الجديد، ينتظر السوق المحلي تطبيق قرار وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتوطين منافذ بيع الجملة والتجزئة في 9 أنشطة اقتصادية بنسبة 70%. إحلال منطقي ومطلوب من جانبه، قال عضو الجمعية السعودية للاقتصاد د. عبدالله المغلوث: إن قرار التوطين يسهم في خفض معدلات البطالة، ويعتبر من أهم عناصر ومكونات إصلاح سوق العمل، مشيرا إلى أن التعامل مع مسألة إحلال السعوديين بطريقة مختلفة، وبالتوطين المتدرج للقطاعات، منطقي ومطلوب، بحسب "اليوم". فيما أكد الخبير الاقتصادي محمد فهد السعود، أن من الأهداف الأساسية في رؤية 2030، خفض معدل البطالة إلى 7 %، مشيرا إلى أن المملكة تعمل بسياسة الإحلال التدريجي في مختلف القطاعات ومن المقرر أن يكون الخفض بنهاية العام الحالي إلى 9 % من خلال آليات برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يستهدف توفير 450 ألف وظيفة للسعوديين، وإحلال 1.2 مليون وظيفة بالمواطنين بحلول 2020. وأشار إلى أن توطين الوظائف سيحد من بعض سلبيات السوق خاصة أن الواقع الحالي للسوق لا يعكس الحاجة الفعلية بسبب وجود فائض كبير من العمالة الوافدة والتستر الذي كان سببا في حرمان المواطنين من الفرص والمنافسة غير المتكافئة مع القوى العاملة الأجنبية.