التوطين الإلزامي يقضي على التستر ويخفض نسبة البطالة

أكد مختصون أن قرار توطين المهن بمنافذ البيع لأربعة أنشطة تجارية بقطاع التجزئة يقضي على التستر ويخفض نسبة البطالة ويجذب مزيدًا من الاستثمارات، مشيرين إلى استعدادات مبكرة لبعض المحلات لتطبيق القرار قبل ثلاثة أشهر، فيما طالبوا بضرورة وضع برامج تدريبية لتأهيل الشباب إلى سوق العمل.
وكانت وزارة العمل أصدرت قرارًا بالتوطين الإلزامي ل12 نشاطًا بنسب تتراوح ما بين 70-100%
بدءًا من 1440 ه على ثلاث مراحل، فيما تستهدف في المرحلة الأولى توطين محلات السيارات والدراجات النارية، والملابس الجاهزة والمستلزمات الرجالية، والأثاث المنزلي والمكتبي الجاهز، والأواني المنزلية. وقال الدكتور عبدالله المغلوث، عضو جمعية الاقتصاد السعودية: إن قرار التوطين يستهدف خفض نسبة البطالة، وفسح المجال للمواطن السعودي للعمل بالقطاع الخاص بعد أن كان حكرًا على الأجانب.
وأضاف المغلوث أنه في ظل تزايد النمو السكاني وارتفاع أعداد الخريجين أصبح لزامًا مواكبة التطورات ووضع خطط لمساعدة الشباب على التوظيف، مطالبًا بوضع برامج تدريبية للشباب لتأهيلهم للدخول إلى المجالات المستهدفة حتى يستفيد القطاع.
وأشار المغلوث إلى أن التوطين يقضي على التستر التجاري ويستهدف إخراج المحلات التجارية المخالفة لتعزيز المنافسة. وقال حسين العمودي، مستثمر في مجال الملابس الجاهزة: إن قرار التوطين للنشاط يرفع من نسبة المبيعات والأرباح، مشيرًا إلى أنه استعد مبكرًا للقرار وبدأ في إحلال الموظفين السعوديين قبل تطبيقه بثلاثة أشهر حتى يتمكن من تدريبهم وتأهيلهم للعمل استجابة لأنظمة وزارة العمل.