علمت «المدينة» أن عمليات التوطين التي ستتم اعتبارًا من 1 محرم 1440 في 12 قطاعا من قطاعات التجزئة، ستشمل أكثر من 100 نشاط فرعي لنشاط التجزئة، وهي تشمل جميع منافذ البيع، التي يتم فيها بيع البضائع أو السلع للعملاء بالتجزئة والجملة، والمحلات والمعارض والأسواق التجارية والأكشاك، ووكالات ومعارض السيارات والسجاد والأواني المنزلية، والأجهزة الكهربائية والإلكترونية المختلفة والمعدات الطبية ومحلات النظارات، ومحلات الحلويات والمخابز، وقطع غيار السيارات ومحلات مواد الكهرباء والسباكة والأخشاب ومصانع الطوب والسيراميك والألواح الزجاجية والمواد الإنشائية التعدينية وغير المعدنية، والأصباغ ومواد البناء والديكورات، والاكسسوارات وغيرها من الأنشطة التي تدخل في نطاق البيع. وتضمن قرار وزارة العمل آلية احتساب نسبة 70% للمطلوب توطينها في منفذ البيع الواحد من إجمالي عدد الموظفين في تلك الوظائف. وأكد مختصون أن هناك 5 عوائد اقتصادية من التوطين، تتمثل في إنعاش الاقتصاد وتوفير الوظائف والحد من البطالة والقضاء على التستر وتقليص هجرة الأموال. وتسعى وزارة العمل جاهدة لتنظيم السوق وتوفير فرص وظيفية للشباب السعودي وفق آليات وبرامج محددة، فيما يتوقع أن يوفر قرار توطين 12 مهنة نحو 200 ألف وظيفة للسعوديين والسعوديات، وفتح فرص استثمار جاذبة أمام السعوديين في تلك القطاعات؛ مما يخفض نسبة البطالة التي تقدر بنحو 12.9%.