كشفت وزارة التجارة عن إلغاء القيود المفروضة على أسماء الشركات والسماح لكافة أشكال الشركات بأن تتخذ اسما مبتكرا أو مشتقا من غرضها وفق شروط عامة، إضافة إلى إلغاء شكل شركة المحاصلة، واستحداث شكل جديد يتمثل في شكل شركة التوصية بالأسهم، كما تعتزم السماح بتأسيس شركة من شخص واحد دون القيود المفروضة حاليا. ويأتي هذا الإجراء في سياق مسودة مشروع نظام الشركات الجديد الذي طرحته مطلع الأسبوع الجاري لأخذ آراء العموم، وهو عبارة عن مبادرة من وزارة التجارة بالتعاون مع هيئة سوق المالية – وفقاً لصحيفة "الوطن"-. تضمن مشروع نظام الشركات الجديد أحكاما جديدة ومفاهيم جديدة، إضافة إلى حزمة من التعديلات على الأحكام الحالية بما يتفق مع أفضل التجارب والممارسات الدولية، وبما يلبي احتياجات ومتطلبات قطاع الأعمال من أبرزها: إيراد الأحكام المنظمة للشركات غير الربحية والشركات المهنية والسماح بتأسيس شركة من شخص واحد دون القيود المفروضة حاليا وإلغاء القيود المفروضة على أسماء الشركات، والسماح لكافة أشكال الشركات بأن تتخذ اسما مبتكرا أو مشتقا من غرضها شروط عامة ويهدف المشروع لتوفير بيئة نظامية حاضنة ومحفزة للاستثمار، وتعزيز قيمة الشركات وتنمية نشاطها وإسهامها في خدمة الاقتصاد الوطني، كما يعمل المشروع على تيسير الإجراءات والمتطلبات النظامية لتحفيز بيئة الأعمال ودعم الاستثمار، خصوصاً في الشركات الصغيرة والمتوسطة.