تعكف وزارة التعليم على مشروع جديد لتطبيق قياس الميول الدراسية والمهنية في المرحلة المتوسطة (الصف الثالث المتوسط)، و (الأول الثانوي) من أجل توجيه الطلاب إلى التخصصات المناسبة في الثانويات والاكاديميات. ويركز المشروع الجديد لتطوير التعليم الثانوى علىمساعدة الطلبة لاكتشاف ميولهم واستعداداتهم وقدراتهم العلمية والمهنية وتوجيهها، بما يمكنهم من تقرير مستقبلهم المهني وتحديده في وقت مبكر. وكشف تقرير رسمي للوزارة أن المشروع يقسم مرحلة دراسة الثانوية إلىستة مسارات متخصصة هي: "إنساني عام"، و"إدارة أعمال"، و"شرعي" و"علمي عام"،و"علوم حاسب وهندسة"،و"علوم الصحة والحياة"، وفقاً ل"صحيفة المدينة". ويتضمن المشروع تدريس حزمة من المقررات الجديدة في الثانويات المتخصصة من أهمها التقنية الرقمية، والأمن السيبراني، والتصميم والنمذجة، وإنترنت الأشياء والتحكم الرقمي، وعلم البيانات، والذكاء االصطناعي وبرمجة الروبوتات، والطاقات المتجددة. كما يشتمل المشروع على إنشاء أكاديميات مهنية بشراكة مع الشركات الرائدة المحلية والدولية في مجالات الحوسبة السحابية، والبرمجة، وإدارة الخدمات اللوجستية، وإدارة مراكز البيانات. ويستهدف المشروع رفع كفاءة المدرسة وجعل دور المشرفين التربويين والمرشدين فاعلاً في توجيه الطلبة نحو التخصصات والمسارات التي توائم سوق العمل وتناسب ميولهم وقدراتهم الشخصية، ليصبحوا أكثر رضًا وسعادةً وتكيفًا مع ذواتهم وأكثر إنتاجية لمجتمعهم في المستقبل. وأكد التقرير أنه رغم الجهود الكبيرة التي بذلتها وزارة التعليم خلال الفترات الماضية في التوسع الكمي للتعليم الثانوي، إلا أن الاهتمام بتحسين الصورة النمطية السلبية له وإخراجه من الأطر التقليدية المنعزلة عن اهتمامات المجتمع وتطلعاته في مستقبل واعد للطلبة، لم تحظ بإجراءات كافية من حيث السياسات التعليمية، حيث أن 80% من طلاب الثانوية يدرسون تخصصات نظرية وأدبية عكس متطلبات سوق العمل.