تحديد ساعات العمل خطوة رائدة نحو سعودة القطاع الخاص

يفتتح وزير العمل عادل فقيه الثلاثاء القادم الحوار الاجتماعي الأول لأطراف الإنتاج الثلاثة بسوق العمل، ويهدف الحوار إلى الوصول لرؤية توافقية حول تحديد ساعات العمل تضمن مصالح أصحاب العمل ممثلين بالغرف التجارية الصناعية، والعمال ممثلين باللجنة الوطنية للجان العمالية والسلطة التنفيذية المكلفة بتطبيق نظام العمل ممثلة بوزارة العمل، معتمداً في تحقيق ذلك على التفاوض والتشاور وتبادل المعلومات بين الجهات الفعالة والمؤثرة في قطاع العمل.
وسيشهد الحوار الذي أشارت "تواصل" إليه في خبر سابق، وعلى مدار يومين، عرضاً لعدد من الدراسات المستقلة ذات العلاقة، بالإضافة إلى جلسات العمل اليومية بين أطراف الإنتاج الثلاثة.
ويرى الخبير الاقتصادي فضل البوعينين أن تحديد ساعات العمل في القطاع الخاص بات أمراً ضرورياً؛ لحفظ حقوق أطراف العلاقة ويمكن لوزارة العمل الاسترشاد بالتجارب العالمية في ساعات العمل التي تحفظ حقوق العاملين، وتراعي ظروفهم الإنسانية دون أن تؤثر سلبا على حقوق أرباب العمل.
وأشار إلى أن وزارة العمل تبحث عن حلول لأزمة البطالة، والقطاع الخاص هو من يمتلك الفرص الوظيفية إلا أن بعض بيئات العمل في القطاع الخاص تعتبر طاردة للسعوديين ومن تلك الأسباب ساعات العمل الطويلة وغير المتوافقة مع قدرة الموظفين على التحمل.
واختلف البوعينين حسب جريدة "الرياض" مع رؤية الغرفة التجارية في جدة التي ترى أن تطبيق يومين إجازة أسبوعية في القطاع الخاص، سيرفع التكلفة وقال: هذا تبرير غير منطقي فمن حق الموظف في القطاع الخاص أن يحظى بإجازة أسبوعية ليومين أسوة بنظيره في القطاع الحكومي وبعض القطاعات الخاصة، كالقطاع المصرفي.
وأفاد أن مطابقة الإجازة الأسبوعية في القطاعين الحكومي والخاص أمر غاية في الأهمية ويحفز السعوديين على العمل في القطاع الخاص ويمكن الموظفين من حقوقهم المسلوبة التي استولى عليها أرباب العمل دون وجه حق.
وكانت غرفة الرياض ممثلة بلجنة شباب الأعمال رفعت توصياتها لوزير العمل قبل رمضان، متضمنة أهمية تحديد وتنظيم ساعات العمل، واقتراح إصدار نظام يحدد وينظم ساعات العمل، وقالت إن طول ساعات العمل واستمرارها حتى وقت متأخر من الليل يشكل عائقاً رئيسياً في انخراط الشباب السعودي ومقدرتهم على منافسة العمالة الوافدة.