اعتبر أمين عام الحوار الاجتماعي الأول لأطراف الإنتاج الثلاثة بسوق العمل وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية أحمد الحميدان الحوار الاجتماعي حول تحديد ساعات العمل بالقطاع الخاص قفزة نوعية للعلاقة بين أطراف الإنتاج الثلاثة في سوق العمل بالمملكة. وأفاد الحميدان أن كافة وجهات النظر والآراء والأفكار التي تداولها المشتركون في الحوار ستتم مراعاتها في التوصية الخاصة بتحديد ساعات العمل التي سترفعها وزارة العمل لمقام خادم الحرمين الشريفين بنهاية الأسبوع المقبل إن شاء الله. ويأتي تصريح الحميدان بعد اختتام الحوار الاجتماعي الأول لجلساته التي استمرت ليومين في مدينة الرياض، وضمت ممثلين عن أطراف الإنتاج الثلاثة بسوق العمل وهم أرباب العمل (ممثلين بمجلس الغرف التجارية الصناعية)، العمال (ممثلين باللجنة الوطنية للجان العمالية)، والسلطة التنفيذية المكلفة بتطبيق نظام العمل (ممثلة بوزارة العمل). وأكد الحميدان على أهمية الحوار في الوصول إلى نقاط التقاء بين أطراف الإنتاج الثلاثة، مشيرا إلى عزم الوزارة على رعاية حوار اجتماعي آخر خلال المرحلة المقبلة لمناقشة مواضيع من شأنها تحسين بيئة العمل بالقطاع الخاص وجعلها أكثر جذبا للعمالة الوطنية. وزاد موضحا: «لا تتبنى الوزارة موقفا مسبقا من المواضيع المطروحة على مائدة الحوار، بل تقف على مسافة واحدة مع كل الأطراف». وثمن الحميدان الدور الداعم للحوار الذي يتبناه مجلس الغرف السعودية واللجنة الوطنية للجان العمالية، مؤكدا على دور المسؤولية الجماعية لأطراف الإنتاج الثلاثة في مواجهة تحديات سوق العمل، وأهمية تعزيز مفهوم الشراكة الحقيقية بين أطراف الإنتاج الثلاثة من أجل تعزيز استقرار وتوازن سوق العمل وتحفيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية على حد سواء. وأشار إلى حرص وزارة العمل على الاستماع إلى وجهات نظر أطراف الإنتاج الثلاثة حول تحديد ساعات العمل بالقطاع الخاص، مضيفا: «تسعى وزارة العمل إلى الاستنارة بآراء أصحاب المصلحة في المناقشات التي تسبق إصدار التشريعات أو إطلاق المبادرات والبرامج للوصول إلى قرارات تضمن عدم الإضرار بمصالح الأطراف عامة وتأخذ بعين الاعتبار المصلحة الوطنية». تضمن الحوار جلسات نقاشية يومية بين أطراف العمل الثلاثة، تناول خلالها المشاركون أربعة محاور وهي (تأثير ساعات العمل على المنشآت وفقا لحجم ونوع المنشاة)، (توحيد ساعات العمل بين القطاعين العام والخاص)، (ساعات العمل اليومية في قطاعي تجارة الجملة والتجزئة)، (توزيع ساعات العمل اليومي). كما شهد الحوار عرض أربع دراسات مستقلة حول تحديد ساعات العمل، وهي: (دراسة تحديد أوقات العمل وساعاته بالقطاع الخاص) والمقدمة من مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني (دراسة تحديد ساعات العمل من منظور شرعي) للدكتور مازن بن عبداللطيف بن عبد الله البخاري (دراسة التنظيم القانوني لساعات العمل بين الواقع والمقترح) للدكتور منير الدكمي (دراسة أثر تحديد ساعات العمل بنظام الفترة الواحدة بقطاع التجزئة على الاقتصاد الوطني) للدكتور هيثم حسن لنجاوي. وتأتي رعاية وزارة العمل للحوار الاجتماعي الأول بين أطراف الإنتاج الثلاثة بسوق العمل وبشراكة استراتيجية مع مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني تنفيذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين (يحفظه الله) التي وجهت بدراسة معوقات توطين العمالة الوطنية بالقطاع الخاص وعلى رأسها ساعات العمل. ويهدف الحوار إلى الخروج برؤية توافقية تراعي مصالح أطراف الإنتاج الثلاثة وهم أصحاب العمل (ممثلين بالغرف التجارية الصناعية) والعمال (ممثلين باللجنة الوطنية للجان العمالية) والسلطة التنفيذية المكلفة بتطبيق نظام العمل (ممثلة بوزارة العمل) تجاه أحد المواضيع ذات العلاقة بسوق العمل، كما يساهم الحوار في تعزيز القدرة الإنتاجية والتنافسية للمنشآت من جهة وكفالة الحق في العمل اللائق للقوى العاملة من جهة أخرى، معتمدا في تحقيق ذلك على التشاور وتبادل المعلومات بين الجهات الفعالة والمؤثرة في قطاع العمل.
