باشرت النيابة العامة، إجراءات التحقيق في قضية “معنفة تبوك” من قبل ذويها والتي تم تداول قصتها على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وكشفت التحقيقات عن انطواء الواقعة على تعنيف أسري، وتوافُر ظروف مشددة بحق الجناة للمطالبة بتغليظ العقوبة تجاههم. يشار إلى أن المادة السابعة عشرة من نظام الإجراءات الجزائية، للنيابة العامة، تتيح التصدي بالتحقيق ورفع الدعوى في الجرائم الواجب فيها حق خاص للأفراد، بناء على ما تقدره من مصلحة عامة.