«النيابة العامة» تحذر من سرقة المعلومات البنكية.. تعرف على العقوبة

حذرت النيابة العامة من خطورة التورط في محاولة الوصول إلى معلومات بنكية أو ائتمانية بصورة غير مشروعة، للحصول على بيانات أو أموال أو ما تتيحه من خدمات.
وأوضحت أن عقوبة ذلك السجن لمدة تصل إلى 3 سنوات وغرامة تصل إلى مليوني ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع مصادرة الأجهزة والبرامج المستخدمة والأموال المحصلة منها.
وأشارت النيابة العامة إلى أن المقصود بالبيانات؛ المعلومات، أو الأوامر، أو الرسائل، أو الأصوات، أو الصور التي تعد أو التي سبق إعدادها، لاستخدامها في الحاسب الآلي، وكل ما يمكن تخزينه ومعالجته ونقله وإنشاؤه بواسطة الحاسب الآلي، كالأرقام والحروف والرموز وغيرها.
وتابعت أن الدخول غير المشروع هو دخول الشخص بطريقة متعمدة إلى حاسب آلي، أو موقع إلكتروني أو نظام معلوماتي، أو شبكة حاسبات آلية غير مصرح له بالدخول إليها.
وبينت أن الجريمة المعلوماتية هي أي فعل يُرتكب متضمناً استخدام الحاسب الآلي أو الشبكة المعلوماتية بالمخالفة لأحكام نظام مكافحة الجريمة المعلوماتية.