عقدت قوى الحرية والتغيير السودانية، اجتماعا مع المجلس العسكري الانتقالي، قدمت خلاله مقترحا لنقل السلطة في البلاد من المجلس العسكري إلى هيئات مدنية خلال المرحلة الانتقالية. واقترح تجمع المهنيين السودانيين، وهو جزء من قوى الحرية والتغيير، تشكيل مجلس رئاسي مدني من تسعة أعضاء، لإدارة البلاد في المرحلة الانتقالية. ويقضي المقترح أيضا بتشكيل مجلس رئاسي مدني، ومجلس تشريعي تشارك فيه كل القوى الموقعة على إعلان “الحرية والتغيير”، إلى جانب مجلس وزراء جديد. وبحسب المقترح، فإن المجلس الرئاسي المدني يفترض أن يضم تسعة أعضاء، في حين يكون المجلس التشريعي مكونا من 151 عضواً.