في تطور متسارع، أعلن رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان عوض بن عوف، الجمعة، تنازله من منصبه هو ونائبه كمال عبد المعروف، وذلك بعد يوم واحد من توليه رئاسة المجلس، وعزله الرئيس عمر البشير. وقال الفريق أول عوض بن عوف بن بيان موجه للأمة: “أعلن تنازلي عن منصبي وتعيين المفتش العام للجيش الفريق عبد الفتاح البرهان رئيسا للمجلس العسكري”. كما أعلن عن تنحي رئيس هيئة الأركان كمال عبد المعروف عن منصبه نائبا لرئيس المجلس، مؤكدا “حرص القوات المسلحة على تماسك المنظومة الأمنية في البلاد”. يأتي ذلك في وقت يحتشد مئات الآلاف من المتظاهرين في الشوارع المحيطة بمقر القوات المسلحة وسط الخرطوم، في تحد واضح لقرارات المجلس الانتقالي بفرض حالة الطوارئ، وحظر التجول من الساعة العاشرة مساء إلى الرابعة صباحا. ونقلت “رويترز” عن شاهد عيان إن مئات آلاف المتظاهرين احتشدوا قرب بمجمع وزارة الدفاع السودانية، كما تداول نشطاء صورا تظهر تواجد قيادات المعارضة وسط المعتصمين. وعبر المحتجون عن غضبهم تجاه المجلس العسكري الانتقالي، الذي أعلن فترة انتقالية مدتها عامان كحد أقصى، بعد أن أطاح الجيش الرئيس عمر البشير، الخميس. وطالبوا تغيير المجلس العسكري. وفي الأثناء، تشهد عدد من السودان تظاهرات حاشدة رفضا لبيان المجلس العسكري بكل من بورتسودان والقضارف (شرق)، ومدني بولاية الجزيرة و الأبيض بولاية شمال كردفان، وزالنجي بولاية وسط دارفور . واعتبر المتظاهرون أن بيان المجلس العسكري الذي أعلن عن توليه السلطة لمدة عامين ، لم يلبي المطالب التي من أجلها اندلعت الاحتجاجات. وأعلن تجمع المهنيين السودانيين الذي يقود الاحتجاجات رفضه لوعود المجلس العسكري بأن الحكومة الجديدة ستكون مدنية، وأنه سيسلم السلطة إلى رئيس منتخب خلال عامين، ووصفه بأنه “أحد أساليب الخداع ومسرح الهزل والعبثية”. وقال التجمع، الجمعة، في بيان عقب المؤتمر الصحفي للمجلس العسكري: “مطالبنا واضحة وعادلة ومشروعة، إلا أن الانقلابيين (لجنة النظام الأمنية) بطبيعتهم القديمة الجديدة ليسوا أهلا لصنع التغيير، ولا يراعون في سبيل البقاء في السلطة سلامة البلاد واستقرارها”. وأشار بيان التجمع إلى أن “الانقلاب الذي قادته مجموعة من القيادات يجعل البلاد عرضة لتكرار الملهاة التي شهدناها طيلة 30 عاما”. يأتي ذلك عقب مؤتمر صحفي للجنة السياسية بالمجلس العسكري الانتقالي، أكدت فيه أن الحكومة الجديدة في البلاد ستكون مدنية، وان المجلس “لم يأت بحلول ولا يطمع في السلطة”، وأن مهمته الأساسية حفظ أمن واستقرار البلاد. وأوضح رئيس اللجنة السياسية بالمجلس الفريق أول عمر زين العابدين أن المجلس العسكري سيحتفظ بوزارتي الدفاع والداخلية، ولن يتدخل في عمل الحكومة المقبلة. كما أشار إلى أن الفترة الانتقالية يمكن أن يتم تقصيرها.