لا يمكن إنكار أن وضعك كمواطن إماراتي يتيح لك الحصول على عدد لا بأس به من الامتيازات في نواحي عديدة. على سبيل المثال، فإن النسبة التي يحتاج المواطن الإماراتي لدفعها كمقدم لجهات الإقراض العقاري عند شراء منزل أقل بكثير من تلك التي يدفعها الوافدون الأجانب، حيث لا تتجاوز 20 بالمائة. ولكن هذا لا يعني بالضرورة أن شراء منزل في الإمارات سيكون رحلة رخيصة حتى بالنسبة للإماراتيين أنفسهم. وفيما يلي بعض النفقات التي يجب أخذها في الحسبان عند التخطيط لشراء منزلك حيث سيساعدك التعرف على هذه التكاليف الإضافية في تحديد ميزانيتك بشكل واقعي وبالتالي تسريع إجراءات الحصول على الموافقات المسبقة عند التقدم بطلبللحصولعلىقرضعقاريكمواطنإماراتي. الحصول على موافقة مسبقة قبل البحث عن المنزل يعتقد معظم من يخططون لشراء منزل أنه يجب عليهم البدء أولاً في البحث عن المنزل قبل التقدم للحصول على الرهن العقاري. هذا التسلسل خاطئ تماماً لأن الموافقة المسبقة تؤكد على توفر الملاءة المالية، والتي يمكنك استناداً إليها البدء في مفاوضات مع البائعين. أيضاً عندما توقع اتفاق مبدئي مع البائع سيتعين عليك تقديم شيك مصرفي يغطي 10 بالمائة من ثمن شراء المنزل. إذا افترضنا أنك وقعت مثل هذا التعاقد بغرض شراء منزل بقيمة 400 ألف درهم، ولكن تفاجأت بعد ذلك برفض القرض العقاري الذي تقدمت للحصول عليه، في هذه الحالة ستخسر العربون الذي دفعته للبائع، أي 40 ألف درهم. لهذا السبب يجب دائماً الحرص على تأمين موافقة مسبقة من المُقرِض قبل توقيع أي تعاقدات ملزمة بخصوص المنزل، على الأقل حتى تتجنب خسارة مقدم الشراء. ومن الأفكار الجيدة في هذا الصدد أن يتضمن العقد الابتدائي بنداً بخصوص التقييم بحيث ينص على أن الاتفاق النهائي للشراء سيتوقف على التقييم الذي سيجريه البنك لقيمة العقار. وبالتالي في حال رفضت جهة الإقراض منحك القرض العقاري بسبب المبالغة في تقييم العقار محل الشراء، عندها لن تكون ملزماً بالتخلي عن مقدم الشراء الذي دفعته. النفقات مقابل الدخل تسمح البنوك بفترات طويلة لسداد قروض الرهن العقاري ولكن بحد أقصى 25 عام. ويفرض هذا القيد أعباء إضافية على المشتري خصوصاً عند حساب نسبة الأقساط إلى دخله الشهري. ولهذا يجب عليك عند التخطيط لميزانيتك أن تضع في الحسبان ألا تتجاوز قيمة القسط العقاري ربع دخلك الشهري. لاحظ أيضاً أن البنك يأخذ في الحسبان ديونك الحالية عند تحديد النسبة المذكورة، والتي قد تشمل قرض السيارة والقروض الشخصية أو التجارية. كما تدخل في نفس المعادلة ديون البطاقة الائتمانية. ولهذا تأكد من تسوية ديونك قبل التقدم للحصول على قرض عقاري. هل يمكنك تحمل التكاليف الإضافية؟ لا تتوقف تكاليف شراء المنزل على سداد أقساط الرهن العقاري، حيث توجد رسوم أخرى لا تغطيها الجهة المقرضة. على سبيل المثال سيضطر المشتري إلى دفع عمولة للوكيل العقاري ورسوم تسجيل لدى دائرة الأراضي، والعديد غيرها. يجب الانتباه أيضاً إلى أن هذه الرسوم ليست بسيطة ويمكن أن تمثل عقبة حقيقية إذا لم يستطيع المشتري تدبيرها. على سبيل المثال، إذا افترضنا أنك تشتري منزل صغير بقيمة 100,000 درهم، فإن قيمة القرض الذي تستحق الحصول عليه لن تتجاوز 80 ألف درهم بينما ستدفع من مالك الخاص عربون يصل إلى 20 ألف درهم. نأتي الآن إلى الرسوم الإضافية، حيث يتعين عليك دفع 4,540 درهم لدائرة الأراضي، و2,000 درهم كرسوم تسجيل، و3,150 درهم كرسوم تقييم، و2,100 درهم كعمولة للوكيل العقاري، وأخيراً 210 درهم كرسوم تسجيل للقرض. يصل مجموع هذه النفقات الإلزامية إلى 12,000 درهم والتي ستمثل أعباء إضافية لا يغطيها القرض العقاري. وبطبيعة الحال، سيقع على عاتقك كمشتري مسئولية التأكد من قدرتك على تغطية هذه التكاليف الإضافية من جيبك الشخصي، بعيداً عن أقساط الرهن العقاري.