كشفت مصادر أن وزارة العدل أعادت ملف خلافات العمالة المنزلية ومطالباتهم الحقوقية والمالية إلى وزارة العمل. وأوضحت المصادر أن هذا التوجه جاء على إثر قرار مجلس الوزراء بشأن الموافقة على لائحة عمال الخدمة المنزلية التي حددت مكاتب العمل جهة اختصاص لتلقي الشكاوى وضبط المخالفات، بحيث تقوم بدورها في إعداد لائحة الادعاء ورفعها إلى اللجنة العمالية المتخصصة التي يجوز التظلم من قراراتها أمام ديوان المظالم – وفقاً ل"الوطن"-. ونص القرار الوزاري على أن تنظر المطالبات المالية والمخالفات التي ليس لها طابع جنائي أمام اللجنة التي يقع مكان العمل في دائرة اختصاصها، بموجب لائحة ادعاء تعدها إدارة التفتيش بمكتب العمل في المنطقة.