أوضحت المديرية العامة للسجون أن مقطع الفيديو المتداول الذي يظهر تنفيذ قرار طرد أحد الأفراد من الخدمة العسكرية، تم بتصرف فردي، وأنه ليس لها أي علاقة بتصويره وتداوله. وقال المتحدث الرسمي باسم المديرية العميد الدكتور أيوب بن حجاب بن نحيت إنه تم تشكيل لجنة للتحقيق في الواقعة، لتحديد الشخص الذي قام بالتصوير، وتقديمه للمحاسبة. وأبان أن ماظهر في المقطع هو تنفيذ لأمر صادر من المحكمة العسكرية بحق أحد الأفراد لتورطه في تهريب أحد السجناء الخطرين والتواطؤ معه في ذلك. وأشار ابن نحيت، إلى أن قرار المحكمة تضمن طرد الفرد من الخدمة العسكرية، وذلك وفقاً لنظام قوات الأمن الداخلي، مؤكداً أن وزارة الداخلية لن تسمح لأحد بالعبث بأمن البلاد، حتى ولو كان من تورط في ذلك أحد منسوبيها.