فشلت القوى السياسية اليمنية في التوافق على تشكيل مجلس رئاسي، يخرج البلاد من أزمتها الحالية، المتمثلة في الفراغ السياسي، بعد استقالة الرئيس عبد ربه منصور هادي وحكومة خالد بحاح، حسبما أفاد مراسل "سكاي نيوز عربية". وطلب ممثلا حزب الإصلاح والحزب الاشتراكي، مهلة للرجوع إلى هيئتي حزبيهما. وفي وقت سابق، اتفق حزب المؤتمر الشعبي العام، وجماعة الحوثيين، والحراك الجنوبي، على تشكيل مجلس رئاسي في اليمن، في انتظار موافقة أحزاب تكتل "اللقاء المشترك". وتنتهي الأربعاء المهلة التي منحها الحوثيون للقوى السياسية الأخرى، للتوصل معهم إلى حل ينهي الفراغ الرئاسي والحكومي في البلاد. وكان حزب الإصلاح، أعلن في وقت سابق عن "تسوية" مع جماعة الحوثيين، تقضي بقيام الجماعة بإطلاق سراح المعتقلين، وتسليم مقار الحزب. وأفاد مراسل "سكاي نيوز" أن الجماعة تراجعت عن فكرة تشكيل مجلس رئاسي لإدارة اليمن منفردة؛ بعد معارضة داخلية واسعة، وتهديدات خارجية بوقف المساعدات. وطرح الحوثيون اقتراحاً يقضي بتوسيع عضوية مجلس النواب؛ ليضم ممثلين عن جماعتهم. وفي المقابل لم تتوصل "أحزاب اللقاء المشترك" إلى موقف نهائي من الأزمة الحالية، علماً أنها علقت في وقت سابق مشاركتها في الحوار الرامي لاحتواء تداعيات استقالة هادي وبحاح. وكان الحوثيون وأنصارهم قد هددوا، في ختام تجمع شعبي في صنعاء، بما وصفوه ب"حلول ثورية"، في حال فشلت القوى الأخرى في إيجاد حل للأزمة السياسية، فيما لا يزال "هادي" رهن الإقامة الجبرية التي فرضها الحوثيون عليه، بعد استيلائهم على القصر الرئاسي ومنزله في صنعاء. ومن جهة أخرى، أصدر "الحراك الجنوبي" بياناً يوضح فيه موقفه من دعوات جماعة الحوثيين للحوار، واعتبر البيان "كل من يدعي تمثيل الحراك، وينخرط في اجتماعات وحوارات مع نظام الاحتلال في صنعاء، لا يمثل إلا نفسه فقط". وأشار "الحراك" إلى أن الدعوات الصادرة عن زعيم الحوثيين عبدالملك الحوثي لحل قضية الجنوب، "مرفوضة تماماً ما لم تحترم إرادة الشعب في الجنوب"، وأكد البيان أن: "أية مفاوضات يجب أن تكون على أساس ممثلين بين بلدين".
