قضت محكمة التمييز البحرينية في جلستها التي انعقدت اليوم الاثنين، برفض الطعن المقدم من المحكوم عليه “علي سلمان” في الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف العليا بمعاقبته وآخرين هاربين بالسجن المؤبد. والحكم الصادر عن محكمة التمييز نهائي ولا يمكن الطعن به. واتُّهم سلمان، زعيم جمعية الوفاق التي حلّها القضاء، واثنين من مساعديه ب”التخابر مع دولة قطر، وإفشاء وتسليم أسرار دفاعية”. وشملت حيثيات الحكم أن المتهم تخابر مع دولة أجنبية لارتكاب أعمال عدائية ضد مملكة البحرين وبقصد الإضرار بمركزها السياسي والاقتصادي وبمصالحها القومية بغية إسقاط نظام الحكم في البلاد، وتسليم وإفشاء أسرار دفاع إلى دولة أجنبية، وقبول مبالغ مالية من الدولة الأجنبية مقابل ذلك، فضلاً عن إذاعة أخبار وشائعات كاذبة ومغرضة في الخارج من شأنها النيل من هيبة المملكة واعتبارها. وانعقدت جلسة محكمة التمييز علنية، ومثل فيها المحكوم عليه الطاعن ومحاموه، فيما طلبت النيابة العامة الحكم برفض الطعن فأصدرت محكمة التمييز حكمها المتقدم برفض الطعن.