طلبت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد من وزارة الصحة بوقفة حازمة وجادة من قبل الوزارة وتفعيل لمبدأ المساءلة الذي نصت عليه الإستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد والعمل بمبدأ المساءلة لكل مسؤول "مهما كان موقعه" وفقاً للأنظمة النافذة وإجراء تحقيق في أسباب الإهمال الحاصل في معظم مرافق مستشفى الصحة النفسية بمحافظة جدة. ورحبت الهيئة بإيضاح الوزارة لوجهة نظرها من قبل جهة مسؤولة وليس من المسؤولين عن التقصير أنفسهم الذين هم موضع مساءلة لأن ذلك لا ينبئ عن أخذ ما وقفت عليه الهيئة على محمل الجد والسعي إلى معالجة القصور والإهمال بما يصلح الشأن العام ويرفع المعاناة عن كاهل النزلاء ويرتقي بالخدمة الصحية المقدمة لهم والتى تليق بالمملكة. وكان مصدر مسؤول بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة" قد صرح على خلفية ما تم نشره وتداوله في بعض الصحف المحلية بخصوص مستشفى الصحة النفسية بمحافظة جدة وتصاريح مدير المستشفى المتكررة وكذلك بيان الشؤون الصحية بالمحافظة، بأن الهيئة قد لاحظت أن ما صدر من تصريحات لمدير مستشفى الصحة النفسية بمحافظة جدة يناقض ما رصدته الهيئة من مخالفات وملاحظات أثناء وقوفها الميداني على أوضاع المستشفى كما أن التصاريح لم تتطرق إلى بقية الملاحظات المهمة التي رصدتها الهيئة مثل تمديدات الأسلاك الكهربائية الخارجية وبقاء المخلفات الإنشائية في المستشفى وتعطل محطة معالجة مياه الصرف الصحي منذ عدة سنوات وتجمع المخلفات وأكياس النفايات في مناطق عدة في المستشفى واتساخ دورات المياه وأسرة مرضى الطوارئ وعدم عزل أصحاب الأمراض المعدية عن باقي المرضى وعدم وجود برنامج مخصص لرصد الأدوية، وعدم وجود أجهزة نداء آلي للمراجعين مما يوحي بأن التصريحات خالفت الملاحظات، وتجاهلت المهم منها، فضلاً عن كثرتها.