أكد مصدر مسؤول في مؤسسة النقد العربي السعودي أن البنوك لا يحق لها بحال من الأحوال أن تدفع من مبلغ التمويل العقاري أكثر من 70%، وفقا لما نشرته "مكة". وقال المصدر أن مؤسسة النقد، لديها الآليات الرقابية التي تمكنها من ضبط وتغريم الجهة التي تتجاوز هذا الشرط. وأضاف أن هذا الشرط ليس مقيدا لعمليات التمويل العقاري بقدر ما هو منظم لها، كما أنه لا يمنع المصارف والشركات المصرح لها من استحداث برامج وتسويق منتجات تتواءم مع الاشتراطات المصرفية في هذا الشأن. وكانت مؤسسة النقد العربي قد بدأت الشهر الماضي في تنفيذ اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري، وتنص اللائحة التنفيذية للتمويل العقاري التي نشرتها "ساما" على أنه لا يجوز للممول العقاري منح ائتمان بأي صيغة من صيغ التمويل بما يزيد عن 70 % من قيمة المسكن محل عقد التمويل العقاري.