اقترحت المحكمة الإدارية في منطقة المدينةالمنورة على مديرية الشؤون الصحية بالمنطقة صرف البدلات للممارسين الصحيين وفق الإجراءات والأنظمة وتسوية الخلاف معهم قبل الوصول للقضاء، وذلك توفيراً للوقت والجهد. وقامت المحكمة بتقديم اقتراحها بعد ملاحظتها زيادة في أعداد القضايا المرفوعة لطلب صرف البدلات، وهو ما قابلته وزارة الصحة بخطاب لصحة المدينة أكدت فيه حرصها على تحقيق العدالة والمساواة بين موظفيها دون رد واضح على الاقتراح، وفقا لما نشرته "الوطن". وكانت المديرية العامة للشؤون الصحية في منطقة المدينةالمنورة قد رفعت اقتراح المحكمة الإدارية إلى وزارة الصحة، التي ردت عليها بخطاب، مؤكدة أن عليها الالتزام بما يرد لهم من تعليمات بشكل رسمي.