كشفت مصادر أن الموقوفين ال 9 – منهم 5 رجال و4 نساء – على ذمة اتهامهم بالتعاون مع جهات معادية للمملكة، وتجنيد أشخاص في جهة حكومية حساسة للحصول منهم على معلومات ووثائق رسمية سرية للإضرار بمصالح المملكة العليا، وتقديم الدعم المالي والمعنوي لعناصر معادية في الخارج؛ سيحالون إلى المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض لمحاكمتهم في ارتكاب 3 جرائم كبرى. كانت منظمة تعمل تحت عباءة الحقوقية أو جهات أخرى تحاول استغلال القضايا الداخلية لأهداف عدائية للمساس بأمن المجتمع. وكانت النيابة العامة أوقفت 17 شخصاً على ذمة تلك القضية، وأعلنت بعد 15 يوما من إيقافهم أنه تم الإفراج عن 8 أشخاص (5 نساء و3 رجال)، محققة بذلك الرسالة التي قامت عليها بحماية للحقوق وللحريات، مشددة على حرصها على استكمال إجراءات التحقيق بدقة والتعامل مع المتهمين بما يكفل كرامتهم ويضمن حقوقهم وتوفير إمكان الاتصال بذويهم وإعداد الأماكن المناسبة والمهيأة لإيقافهم وتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية اللازمة لهم. وتكفل المحكمة الجزائية المتخصصة للمتهمين جميع حقوقهم التي نصت عليها الأنظمة واللوائح المعمول بها، ويسمح للمحامين وذوي المتهمين بحضور الجلسات للدفاع عن موكليهم لضمان العلنية والعدالة، وتتوافر في قاعات المحكمة شاشات تلفزيونية أمام المدعى عليه لكي يطلع على جميع ما يعرض عليه. حسب «عكاظ».