في أحدث تطور بقضية متضرري الصندوق العقاري، نشر المتضررون صورة أحد الصكوك الصادرة من المحكمة الإدارية بالرياض، وتبين أن المحكمة اطلعت على ثلاث اتفاقيات سرية مبرمة بين الصندوق العقاري وبين البنوك التجارية وشركات التمويل، حيث نصت هذه الاتفاقيات على عدم مسؤولية الصندوق العقاري أو وزارة الإسكان عن الفوائد على القروض التي يقترضها مستفيدو الصندوق العقاري من البنوك. وتنص هذه الاتفاقيات على أحقية البنوك وشركات التمويل في إنهاء عقد التمويل بينها وبين العميل في أي وقت تشاء بما يتوافق مع شروطها وسياستها. من جانبه سارع حمود العصيمي المتحدث باسم صندوق التنمية العقاري، على حسابه في تويتر بنفي الخبر، وأكد أن الصندوق ملتزم بالدعم كما أعلن سابقًا. ولكن المتضررين بدورهم راهنوا على صحة هذا الصك، ووجود هذه الاتفاقيات بين الصندوق والبنوك، واستعدوا بإيصال الصكوك الأصلية للعصيمي إذا رغب في ذالك مع العلم أن الصندوق حصل على نسخة من هذه الصكوك وقدم عليها طلب استئناف في المحكمة الإدارية. صحيفة "تواصل" اطلعت على صورة من صك الحكم المذكور والمعني بالحديث، ووجدت فيه نص المحكمة باطلاعها على هذه الاتفاقيات المبرمة بين الصندوق وجهات التمويل.