بسم الله.. هل يعقل أن تكون ميزانية هذه المؤسسة السنوية تسعة مليارات ريال, وهي قائمة على قطارين فقط (الرياض-الدمام والمشاعر المقدسة)؟!!, وأين من يقنعني بأن هذه الميزانية الضخمة غير كافية لإيقاف انقلابات عربات قطار (الرياض-الدمام) المتهالكة؟! بل غير قادرة على إيقاف تعطل قطاراته الجديدة بسبب ارتفاع الحرارة والغبار, وحل مشكلة تأخر مواعيد الرحلات بالرغم من قلتها, وتحسين الوضع المتردي للنظافة العامة في المحطات والعربات والمطاعم. هذه المؤسسة التي أثبتت عدم نجاحها طيلة الثلاثين سنة الماضية, والتي وجهت لها اتهامات رسمية بالفساد, والتي طالها من السوء ما طالها, أين تحرك هيئة مكافحة الفساد ضدها؟ وأين الجهات الرقابية والقضائية من محاسبة مسؤوليها وإيقاف نزيف الفساد؟ ألا يمكن لهذه الجهات الرقابية أن تعطي تبريراً للمواطن حول إخلال المؤسسة في تنفيذ عقود بقيمة 612 مليون ريال؟! ألا تعلم هذه المؤسسة وتلكم الجهات أن التقصير والتفريط في عملهم الذي استؤمنوا عليه محاسبون عليه في الآخرة وإن نجوا في الدنيا, ثم ألا ينظروا إلى تصرفاتهم كيف ضربوا بالقوانين والأنظمة عرض الحائط, تقول المادة السابعة من نظام ديوان المراقبة العامة ما نصه: (يختص الديوان بالرقابة اللاحقة على جميع إيرادات الدولة ومصروفاتها, وكذلك مراقبة كافة أموال الدولة المنقولة والثابتة, ومراقبة حسن استعمال هذه الأموال واستغلالها والمحافظة عليها), كما تقول المادة الخامسة عشرة من ذات النظام ما نصه:(تعتبر من المخالفات المالية ما يلي:… 3- كل إهمال أو تقصير يترتب عليه ضياع حق من الحقوق المالية للدولة أو تعريض مصلحة من مصالحها المالية للخطر أو يكون من شأنه أن يؤدي إلى ذلك), وتقول المادة السادسة عشرة أيضاً من هذا النظام: (في حالة اكتشاف مخالفة, فللديوان أن يطلب تبعا لأهمية المخالفة من الجهة التابع لها الموظف إجراء التحقيق اللازم ومعاقبته إدارياً أو أن يقوم الديوان بتحريك الدعوى العامة ضد الموظف المسؤول أمام الجهة المختصة نظاماً بإجراءات التأديب). هل يمكن أن نقول: إن الفساد الإداري والمالي محصن من المحاسبة والعقوبة بعد هذا؟!! وأختم حديثي بالقول: كفى هدراً وفساداً, وكفى تساهلاً واستهتاراً, فحسبنا الله ونعم الوكيل. وصلوا على النبي المختار
