استدعت وزارة الخارجية العراقية، يوم الخميس، سفير تركيا في بغداد للاحتجاج على سلوك قنصلين تركيين في آخر أحداث سلسلة الخلافات بين الدولتين الجارتين. وقال بيان نشر على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية العراقية إن "رئيس دائرة شؤون الدول المجاورة الدكتور وليد حميد شلتاغ استدعى السفير التركي في بغداد يونس دميرار". وأضاف البيان أن المسؤول العراقي أبلغ السفير "احتجاج الحكومة العراقية على بعض أنشطة القنصلين التركيين العامين في كل من البصرة والموصل والبعيدة عن واجباتهما والتزاماتهما القنصلية المحددة". ولم يوضح بيان وزارة الخارجية طبيعة الأنشطة التي قام بها القنصلان، والتي احتجت عليها الحكومة. وتبادل رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان ونظيره العراقي نوري المالكي الانتقادات والاتهامات مرات عديدة منذ مطلع العام الجاري. وفي أبريل الماضي، هاجم رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي نظيره التركي رجب طيب أردوغان بسبب تصريحات أدلى بها الأخير واتهم عبرها المالكي بارتكاب أخطاء سياسية تزيد التوتر المذهبي في العراق عبر إقصاء السنّة من العملية السياسية. وذكر المالكي في بيانه أن تصريحات أردوغان "تمثل عودة أخرى لمنهج التدخل السافر بالشأن العراقي الداخلي وتؤكد أن السيد أردوغان ما زال يعيش أوهام الهيمنة في المنطقة". وأعرب المالكي عن "أسفه" لوجود ما وصفه ب "البعد الطائفي" بمواقف نظيره التركي، معتبراً أن ذلك بات "مكشوفا ومرفوضا من قبل العراقيين جميعا"، مضيفاً: "إن الإصرار على مواصلة هذه السياسات الداخلية والإقليمية ستلحق الضرر بمصالح تركيا وتجعلها دولة عدائية بالنسبة للجميع". غير أن أردوغان رد على المالكي بالقول إن أنقرة "لا تفرّق بين السنّة والشيعة". وأضاف أردوغان: "لا حاجة لإعطائه (المالكي) فرصة للظهور، لقد قام وزير خارجيتنا بالرد على المالكي عندما قال في بيان مكتوب أن تركيا احتضنت على الدوام الشعب العراقي ووقفت إلى جانبه بالأوقات الصعبة". ولفت أردوغان إلى أن تركيا وقعت 48 اتفاقية مع العراق عندما كان ذلك البلد "يعيش أصعب اللحظات"، مضيفاً: "تركيا على تواصل مع جميع الطوائف والأحزاب السياسية، وسنواصل القيام بذلك بسبب الروابط الأخوية، إن تركيا لم تميّز أبداً ما بين السنّة والشيعة وعقدت لقاءات مع الجميع".