أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أنها أجلت موعد إطلاق الفاتورة المجمعة لتحصيل المقابل المالي للوافدين، الذي كان محدداً له يوم 15 يناير الجاري، ليبدأ تنفيذه في يوم 29 من شهر يناير الجاري. وكانت المملكة أعلنت عن فرض مقابل المالي على العمالة الوافدة في القطاع الخاص تتراوح 300 ريال إلى 400 ريال شهرياً، وذلك حسب عدد الوافدين في المنشأة. ويتوقع أن تصل إيرادات الرسوم التي فرضت على العمالة إلى 24 مليار ريال سنوياً، كما يتوقع أن تسهم هذه الرسوم في تقليل الاعتماد على العمالة الوافدة وزيادة نسبة التوطين في منشآت القطاع الخاص.