بدء تطبيق المقابل المالي على العمالة الوافدة يناير المقبل

كشفت وزارة المالية السعودية عن البدء في تحصيل المقابل المالي على العمالة الوافدة بداية من مطلع يناير 2018.
وأوضحت الوزارة في تغريدة لها بحسابها في «تويتر» أن المقابل المالي على العمالة الوافدة يدفع من الشركات في القطاع الخاص لغرض إحلال العمالة الوافدة بالكوادر الوطنية، ويتراوح المقابل المالي ما بين 300 و400 ريال في العام، بحسب أعداد العمالة الوافدة مقابل الوطنية.
إذ ستدفع المنشأة 300 ريال عن كل عامل وافد لديها شهرياً، إذا كان عدد المواطنين فيها أكثر من الوافدين، وفي حال كان عددهم أقل فستدفع 400 ريال شهرياً عن كل عامل وافد.
وسترتفع المبالغ المحصلة تدريجياً في الأعوام المقبلة حتى 2020، إذ ستتراوح حينها من 700 إلى 800 ريال شهرياً على العامل الوافد.
وبحسب وثيقة التوازن المالي، التي أعلنتها الوزارة قبل نحو عام، فإن ذلك يأتي ضمن الإجراءات التي تستهدف زيادة الإيرادات غير النفطية. وقالت الوثيقة إن من الأهداف المرجوة من هذه المبادرة إعطاء دافع إضافي للشركات لتوظيف عدد أكبر من المواطنين.