حددت لائحة المجالس البلدية، المزمع تطبيقها في الدورة المقبلة للانتخابات البلدية، 17 مخالفة، أكثر من نصفها تستوجب عقوبة السجن والغرامة المالية، فيما تستوجب بقية المخالفات الغرامة المالية فقط. وتشمل لائحة العقوبات السجن عاماً كاملاً، وغرامة مالية قدرها 50 ألف ريال، ل9 مخالفات وهي "استخدام القوة والتهديد لإعاقة العملية الانتخابية، تعمد أو إخفاء أو إتلاف أي مستند انتخابي وصندوق الاقتراع، شراء الأصوات وبيعها، تقديم الهدايا أو مبالغ مالية، تعمد الإضرار بمرافق العملية الانتخابية، وتلقي تمويل خارجي، وانتحال شخصية الغير بالتصويت، وعدم الإفصاح عن مصادر التمويل، بالإضافة إلى تزوير النتيجة الانتخابية أو المساهمة بذلك"، بحسب "الوطن". وأوكلت لائحة المجالس البلدية هيئة التحقيق والادعاء العام، التحقيق والادعاء في ارتكاب الأفعال المخالفة ورفعها للمحاكم المختصة، وشملت لائحة العقوبات الخاصة بالمجالس البلدية أيضا غرامة مالية ب10 آلاف ريال ل8 مخالفات منها "تكرار القيد في جداول الناخبين، تكرار التصويت، تقديم بيانات غير صحيحة إلى اللجان الانتخابية، جمع تبرعات أو هبات لتمويل حملة انتخابية خلافا للضوابط التي تحددها اللجنة، تنظيم المسابقات أثناء الحملات الانتخابية، مخالفة الضوابط التي تحددها لائحة الحملات، الدخول للأماكن المعلن منع الدخول إليها". ومكّنت لائحة المجالس البلدية المعتمدة مؤخرًا، أعضاء المجلس من الحصول على أي معلومة من البلدية أو أي جهة حكومية أخرى تتعلق باختصاصه، كما أن للمجلس الاستعانة بمن يراه من خبراء ومختصين من البلدية أو خارجها.