«الشورى»: جدل حول نظامية تعديل إحدى مواد المظالم بشأن قضايا العسكريين

ثار أمس جدل واسع شهدت بجلسة مجلس الشورى حول مدى نظامية تعديل إحدى مواد ديوان المظالم المتعلقة بالفصل في قضايا العسكريين، والتي كانت لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية ارتأت في توصيتها للمجلس الإبقاء دون تعديل.
وتتناول المادة اختصاص المحاكم الإدارية بالفصل في الدعاوى المتعلقة بالحقوق المقررة في نظام الخدمة العسكرية والتقاعد، ودعاوى إلغاء القرارات الإدارية النهائية، بما في ذلك القرارات التي تصدرها المجالس التأديبية.
وفي تبرير توصيتها بالإبقاء على نص المادة 13 من ديوان المظالم بلا تعديل، قالت اللجنة إن النظام الأساسي للحكم نص في مادته 49 على أن حق التقاضي مكفول بالتساوي للمواطنين والمقيمين في المملكة، واستبعاد نظر الحقوق المقررة في نظم الخدمة العسكرية من نظر القضاء، والاكتفاء بالتظلم للجهة صاحبة الشأن فيه حرمان من ضمانة التقاضي للعسكريين، كما أن القواعد العامة للعدالة تقضي بإتاحة التظلم من جميع القرارات الإدارية أمام القضاء المختص.
من جهته اعترف الدكتور "عبدالله آل الشيخ"، رئيس المجلس، بأن الرؤية أمامه غير واضحة، وأنه يخشى أن يكون هناك تعارض.