قال زعيم قرية: إن شرطة حرس الحدود البورمية، ابتكرت أسلوباً جديداً لاعتقال ستة قرويين مسلمين أبرياء، من شمال مونغدو في 27 سبتمبر، مدعية بأنهم يرتبطون مع منظمة روهنجيا للتضامن (RSO)، وهي جماعة تمرد عند الحكومة البورمية. وأضاف، مفضلاً عدم الكشف عن اسمه: "في صباح 25 سبتمبر أيلول، توجهت مجموعة من الجيش إلى الحدود بين بورما وبنغلاديش، واشتبكت مع اثنين من مجموعات صغيرة منفصلة لحوالي 15 دقيقة، مدعية أنها التقت مع مجموعة مسلحة مشتبه بها". وفي وقت لاحق، في 27 سبتمبر أيلول، ألقت شرطة الحدود القبض على ستة قرويين أبرياء، بما في ذلك القيادات الدينية، بالقرب من بولي بازار التابعة لمونغدو البلدة. وقال تاجر محلي: إنه تم القبض عليهم فقط لأنهم لم يشاركوا فيما يسمى بجمع بيانات التعداد السكاني. وقد جُلب المعتقلون إلى مركز شرطة مونغدو، حيث تحاول الشرطة تأطير القضية ضدهم، حسب ما قال قريب آخر للضحايا. ومؤخراً، أرسلت الشرطة 20 روهنجياً، بينهم أربع إناث إلى محكمة مونغدو للحبس الاحتياطي لمدة أسبوع، كما تم سجن 20 روهنجياً في مقر شرطة مكافحة الشغب للتحقيق معهم، وفقاً لضابط قريب من المحكمة. وقال أحمد حسين، أحد شيوخ المسلمين من مونغدو: إن القرويين الذين يعيشون في قراهم يشعرون بالخوف؛ بسبب اعتقال شرطة حرس الحدود لهم في أي وقت بتهمة التورط مع RSO. من جهة أخرى، عقدت مجموعة الاتصال الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي في الدورة 69 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك اجتماعاً، ناقشت فيه القضايا المهمة لأقلية الروهنجيا، والإستراتيجيات لإيجاد حل دائم يضمن للروهنجيا حقوقهم، وإعادتهم إلى ديارهم. وقد أعربت وفود من عدة دول عن مخاوفها، من عدم إحراز أي تقدم في قضايا الروهنجيا في ولاية أراكان، كما ناقشوا الإستراتيجيات للمشاركة مع حكومة بورما من وجهة نظر العلاقات الثنائية بين بورما ومنظمة الآسيان التي تحافظ عليها العديد من الدول. واتفقت جميع الوفود الوزارية على أهمية تفعيل الجهود المبذولة في الحوار؛ من أجل المصالحة العرقية والطائفية في ولاية أراكان، وحاجة اتخاذ نهج أكثر جدية وعاجل؛ لإيجاد حلول قصيرة الأجل التي يمكن أن تمهد الطريق لحوار طويل الأجل ولجهود المصالحة.
