قالت اللجنة الشعبية لرفع الحصار عن قطاع غزة (غير حكومية) إنّ الاحتلال الصهيوني لم يسمح بدخول أي من مواد البناء، اليوم، عبر معبر كرم أبو سالم، المنفذ التجاري الوحيد للقطاع. وأضافت في بيانٍ صحفي مساء الثلاثاء: "لم يتم إدخال مواد بناء إلى القطاع الخاص بغزة، كما كان معلنا عبر وسائل الإعلام"، بحسب "الأناضول". وأكدت اللجنة أن العدو يواصل منع دخول أي من مستلزمات البناء والإعمار إلى القطاع الخاص في غزة. ولفتت إلى أن القطاع "يحتاج لدخول 20 ألف طن من مواد بناء ومستلزمات إعادة الإعمار بشكل يومي كحد أدنى". وتابعت: "لم يُبنَ ولو غرفة واحدة في غزة منذ انتهاء الحرب الإسرائيلية الأخيرة، ومنع إدخال مواد البناء يعيق إعمار آلاف الوحدات السكنيّة المدمرّة، ويشل الحياة، ويشكل الأزمة الأكبر للعائلات المتضررة". وكان منير الغلبان، مدير الجانب الفلسطيني من معبر كرم أبو سالم، قال سابقاً إنّه تم إبلاغهم عن طريق الشركة الوطنية الفلسطينية (خاصة ومقرها رام الله بالضفة الغربية)، إنّ "إسرائيل أجلّت إدخال 60 شاحنة من مواد البناء إلى القطاع الخاص بغزة، إلى أجل غير مسمى". وكان من المقرر، حسب الغلبان، إدخال مواد بناء إلى قطاع غزة، الثلاثاء، بعد سماح سلطات الاحتلال لشركة فلسطينية خاصة بتوريدها. ويمنع الاحتلال إدخال العديد من البضائع، وأهمها مواد البناء لغزة، منذ فوز حماس في الانتخابات التشريعية بداية عام 2006، حيث فرض حصاراً مشدداً، وشدده عقب سيطرة الحركة على قطاع غزة عام 2007. غير أنه سمح بإدخال كميات محدودة من مواد البناء بداية شهر سبتمبر من العام الماضي، ثم عاد ومنع إدخالها في الشهر التالي، بدعوى استخدامها من قبل حركة حماس في بناء تحصينات عسكرية، وأنفاق أرضية. وتسبب منع إدخال مواد البناء لغزة، بزيادة نسبة الفقر والبطالة، ومن المقرر أن تستضيف مصر الأحد المقبل، مؤتمر المانحين لإعادة إعمار القطاع.