شنّ أعضاء مجلس الشورى أمس هجوما حادا على ديوان المراقبة العامة ، على خلفية المبالغ التي لم يتم تحصيلها من الجهات والمؤسسات الحكومية والبالغة 26 مليار ريال لم يتم تسديدها وتعتبر عُهدا تحت التحصيل لدى أفراد وجهات حكومية . وقال الأعضاء:إن عدد المشاريع التي لم تنفذ في سنة التقرير 1428/1429 ه حوالى 555 مشروعا بقيمة بلغت حوالى 31 مليار ريال. وقالوا: إن هناك جهات حكومية ما زالت ترتكب نفس المشاكل وتراكم العُهد مشيرين إلى ان هذا الأمر يقع على عاتق مراقبة الديوان، مؤكدين انه يجب على وزارة المالية تحديد السلف وإعطاء الحد الأدنى فقط في تنفيذ المشاريع . كما طالب الأعضاء بضرورة التنسيق بين الديوان وهيئة مكافحة الفساد. ورأى الأعضاء أهمية أن تطوّرالجهات الحكومية من أداء كوادرها البشرية العاملة في مجالات المالية وعدم الاستفادة من خدمات الموظفين غير المختصين في مجال الإدارة المالية ، مؤكدين أهمية مراجعة وتحديث نظام ديوان المراقبة العامة مع الأخذ بالحسبان العلاقة بين الديوان واختصاصات الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وحماية النزاهة ، وأهمية التكامل بين المجلس والديوان مشيداً بمستوى تقرير الأداء السنوي لديوان المراقبة العامة وما أدرج فيه من ملحوظات حظيت بدراسة دقيقة وواعية من قبل اللجنة التي استضافت خلال دراستها للتقرير عددا من مسؤولي الديوان حيث دار نقاش معهم في عدد من الجوانب أهمها المخالفات التي رصدها الديوان والمعوّقات التي تحدّ من قدرته على متابعة الأداء الحكومي. وأوصت اللجنة بتطوير الحاسب الآلي وتقنية المعلومات في ديوان المراقبة العامة لتتماشى مع التطور التقني الحديث في نقل المعلومة والتعامل معها ، وتسهيل التواصل بين الديوان والأجهزة الحكومية الأخرى . وقال عضو مجلس الشورى المهندس محمد القويحص:إن هناك عددا من الشركات السعودية مثل سابك و الاتصالات السعودية تقوم باستثمارات خارجية حيث أشار الديوان إلى أن هناك خسائر في رأس مال تلك الشركات والتي بها أموال مواطنين . وتساءل: على أي أساس تقوم الشركات بالاستثمار دون إعلام المساهمين ؟, كما طالب القويحص بأن يقوم الديوان بمراجعة الحسابات الختامية لبعض الجهات , مشيرا إلى أنه في المجلس منذ عشر سنوات والتقرير والمشاكل نفسها لم يتغيّر اطلاقا ، فنسبة العجز تتزايد ، مؤكدا على المجلس بأن يقف وقفة لوقف اهدار المال العام قائلا: إما أن يتم إلغاء الديوان أو تطويرعمل الديوان فورا. وقال الدكتور عازب آل مسبل: إن الديوان يعاني من المشاكل المتكررة وهي التأمين المباشر والعقود للجهات الحكومية وايضا هناك معاناة في الديوان وتكمن في عدم التزام الجهات بمراقبة الديوان . . وفي موضوع منفصل أقر مجلس الشورى إشراك المرأة كناخبة في الانتخابات البلدية وفقًا للضوابط الشرعية , كما طالب المجلس أن تعد وزارة الشؤون البلدية والقروية لائحة تنظم الضوابط والآلية اللازمة لفرض رسوم سنوية على الأراضي البيضاء التي تقع ضمن النطاق العمراني ، واستكمال الإجراءات المطلوبة ، جاء ذلك بعد أن استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة الشؤون البلدية والقروية للعام المالي 1427/1428ه ، كما أن المجلس وافق – بالأغلبية - على التأكيد على قراره السابق ونصه « الإسراع في وضع وتنفيذ خطة متكاملة ضمن مدة زمنية محدودة لحل مشكلة تصريف الأمطار والسيول مع التشديد على منع البناء على مجاري السيول « ، كما أكد على تفعيل الإستراتيجية العمرانية الوطنية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 127 وتاريخ 28/5/1421ه وخاصة الهدف 3/4 الذي نص على « توجيه وتدعيم التنمية في المجالات العمرانية والاجتماعية والاقتصادية للمدن المتوسطة والصغيرة « ، وكذلك الهدف 3/9 الذي ينص على « دعم وتطوير المدن الحدودية لما لها من أهمية « . كما وافق المجلس على إيجاد الحلول المناسبة لتوفير مواقف عامة للسيارات في المدن الرئيسة لتخفيف الازدحام المروري ، والإسراع في اتخاذ الإجراءات والاستعدادات اللازمة لتطبيق كود البناء السعودي مع التأكيد على تطبيق الاشتراطات الخاصة بالمناطق المعرضة للكوارث الطبيعية مثل الزلازل والبراكين والسيول ، والتأكيد على تطبيق الاشتراطات اللازمة في جميع المنشآت لتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة . إلى ذلك استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الصحية والبيئة، بشأن مقترح تعديل المادة (الثانية) من نظام المؤسسات الصحية الخاصة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/40) وتاريخ 3/11/1423ه المعاد إلى المجلس لدراستها عملا بالمادة (17) من نظام مجلس الشورى. وقد وافق المجلس – بالأغلبية - على الإبقاء على الفقرة (1) من المادة الثانية من نظام المؤسسات الصحية الخاصة بالصيغة التالية ( فيما عدا المستشفى يشترط أن تكون ملكية المؤسسة الصحية الخاصة ملكية سعودية ) كما وافق على دمج الفقرتين (3) و(4) من المادة الثانية من نظام المؤسسات الصحية الخاصة لتصبحا فقرة واحدة بالصيغة التالية « يجب أن يعين مالك المجمع الطبي أو مركز جراحة اليوم الواحد أو المختبر الطبي أو مركز الأشعة ما لم يكن هو أحد الشركاء طبيباً أو مهنياً سعودياً في طبيعة عمل المؤسسة يكون مشرفاً ومتفرغاً تفرغاً كاملاً لها فإن لم يتوافر طبيب أو مهني سعودي فإنه يجوز وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية الاستثناء من هذا الشرط «.
