انتقد أعضاء في مجلس الشورى تقرير ديوان المراقبة العامة، بسبب المبالغ غير المحصلة من الجهات والمؤسسات الحكومية والبالغ قيمتها أكثر من 26 مليار ريال لم تسدد وتعتبر عهدا تحت التحصيل لدى جهات وأفراد حكومية، كما بلغت قيمة أمانات الدولة لدى الجهات حوالى 21 مليار ريال. وكشفوا عن عدم تنفيذ 555 مشروعا بقيمة تجاوزت 31 مليار ريال في سنة التقرير 1428/1429 ه والذي قدمته اللجنة المالية في المجلس. واتهم الأعضاء جهات حكومية لا تزال ترتكب نفس المشكلات الخاصة بتراكم العهد، لافتين إلى أن هذا الأمر يقع على عاتق مراقبة الديوان، مؤكدين أنه يجب على وزارة المالية تحديد السلف وإعطاء الحد فقط في تنفيذ المشاريع. إلى ذلك طالب أعضاء شورى بالتنسيق بين الديوان وهيئة مكافحة الفساد، وبينوا أهمية أن تطور الجهات الحكومية من أداء كوادرها البشرية العاملة في مجالات المالية. وأوصت اللجنة المالية بتطوير الحاسب الآلي وتقنية المعلومات في ديوان المراقبة العامة لتتماشى مع التطور التقني الحديث في نقل المعلومة والتعامل معها. ونوه الأعضاء في مداخلاتهم بجهود الديوان الرقابية في مختلف الجهات الحكومية، وقيامه بجهد ملموس في الرقابة على الشركات السعودية التي تملك الدولة معظم رأس مالها ومراجعة استثماراتها في الخارج، داعين إلى وضع نظام دقيق ومحدد للاستثمار السعودي في الخارج. وقال العضو المهندس محمد القويحص «هناك عدد من الشركات السعودية مثل سابك والاتصالات السعودية لها استثمارات خارجية، كشف الديوان عن خسائر في رأسمال هذه الشركات الحكومية التي بها أموال مواطنين» وتساءل: على أي أساس تستثمر هذه الشركات دون الرجوع للمساهمين من المواطنين؟ وطالب الديوان بمراجعة الحسابات الختامية لبعض الجهات، وأضاف أنه في المجلس منذ عشر سنوات والتقارير والمشكلات نفسها لم تتغير إطلاقا، والمعوقات في تزايد. من جهته قال الدكتور فهاد الحمد «إن معالجة ما يكشف عنه الديوان يؤدي لحل جميع المشكلات المالية ومعوقات تلك الجهات». وقال الشيخ عازب آل مسبل أن الديوان يعاني من مشكلات متكررة هي التأمين المباشر والعقود للجهات الحكومية . من جهته طالب الدكتور صدقة فاضل بضم ديوان المراقبة العامة وهيئة مكافحة الفساد في كيان واحد نظرا للتشابه الكبير في التخصصات. وبعد الاستماع إلى العديد من المداخلات والملحوظات وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها في جلسة مقبلة. من جهة أخرى أقر مجلس الشورى إشراك المرأة كناخبة في الانتخابات البلدية وفقا للضوابط الشرعية، كما طالب المجلس على أن تعد وزارة الشؤون البلدية والقروية لائحة تنظم الضوابط والآلية اللازمة لفرض رسوم سنوية على الأراضي البيضاء التي تقع ضمن النطاق العمراني، واستكمال الإجراءات المطلوبة. كما وافق المجلس على التأكيد على قراره السابق ونصه «الإسراع في وضع وتنفيذ خطة متكاملة ضمن مدة زمنية محدودة لحل مشكلة تصريف الأمطار والسيول مع التشديد على منع البناء على مجاري السيول»، كما أكد على تفعيل الاستراتيجية العمرانية الوطنية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 127 وتاريخ 28/5/1421ه وخاصة الهدف 3/4 الذي نص على «توجيه وتدعيم التنمية في المجالات العمرانية والاجتماعية والاقتصادية للمدن المتوسطة والصغيرة». كما وافق المجلس على إيجاد الحلول المناسبة لتوفير مواقف عامة للسيارات في المدن الرئيسة لتخفيف الازدحام المروري. ووافق المجلس على الإبقاء على الفقرة (1) من المادة الثانية من نظام المؤسسات الصحية الخاصة بالصيغة التالية (فيما عدا المستشفى يشترط أن تكون ملكية المؤسسة الصحية الخاصة ملكية سعودية).
