عبر رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني عن أمله في إيجاد حل سريع للوضع في سوريا بما يستجيب لرغبات الشعب السوري. في حين اعتبرت الولاياتالمتحدة أن ما تقوم به القوات السورية في درعا يرقى إلى مستوى العقاب الجماعي للمدنيين، بينما تقود فرنسا وبريطانيا مساعي أوروبية لفرض عقوبات أشد على المسؤولين السوريين بمن فيهم الرئيس بشار الأسد. وحذر المسؤول القطري -في أعقاب محادثاته بباريس مع الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي- من أن أي إطالة للموضوع قد تؤدي إلى تدخلات خارجية، و'هو ما لا نريده'، كما قال رئيس الوزراء القطري. وذكّر المسؤول القطري بالعلاقات المتميزة التي تربط بلاده مع سوريا، لكنه شدد على ضرورة إيجاد حل للأزمة التي تعيشها، وعبر عن أمله في أن يكون 'داخل البيت السوري'. وفي الأثناء، صعدت الولاياتالمتحدة لهجتها تجاه النظام السوري واعتبرت أن ما تقوم به القوات السورية في درعا يرقى إلى درجة العقاب الجماعي للمدنيين ووصفته بأنه 'همجي'. وعبرت الخارجية الأميركية الثلاثاء عن انزعاجها بسبب التقارير الخاصة بالعملية العسكرية السورية في درعا، بما في ذلك استخدام الدبابات والاعتقالات التعسفية للشبان، ووصفت هذه الأعمال بأنها 'إجراءات همجية'. وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية مارك تونر للصحفيين إن هذه الإجراءات 'ترقى إلى كونها عقابا جماعيا في حق مدنيين أبرياء'. تحرك أوروبي في غضون ذلك قال الرئيس الفرنسي ساركوزي إن بلاده تسعى لفرض 'أشد العقوبات' على النظام السوري، وهو نظامٌ تنسق لندن مع باريس لاستهدافه بعقوباتٍ، لكن خلافا دب بين أعضاء الاتحاد الأوروبي بشأن ما إذا كان الرئيس الأسد سيكون مشمولا بها أم لا. وقال ساركوزي لمجلة ليكسبريس الفرنسية 'بالنسبة لسوريا فنحن نعمل من أجل تبني أكثر العقوبات شدة'، ووصف التعامل الأمني لنظام الأسد مع المظاهرات -التي قتل فيها حتى الآن نحو 600 شخص وفق حقوقيين- ب'غير المقبول'. وقبل ذلك قال وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه إن النظام السوري 'فقد شرعيته' بقتله متظاهرين سلميين 'يطالبون بديمقراطية حقيقية'. وأكد أن بلاده تريد من الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على رموز هذا النظام بمن فيهم الأسد. أما وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ فقد قال أمام مجلس العموم إن بلاده تعمل مع شركائها الأوروبيين من أجل فرض عقوبات محددة على النظام السوري، تشمل تجميد الأصول وحظر السفر، وستبحث إجراءات إضافية مع فرنسا. وعقد خبراء أوروبيون الاثنين والثلاثاء اجتماعا في بروكسل لبحث هذه العقوبات، التي تضاف إلى عقوبات أميركية استهدفت مسؤولين سوريين رفيعين بينهم ماهر شقيق الرئيس السوري. لكن دبلوماسيا أوروبيا قال إن الاتحاد الأوروبي –الذي أقر الجمعة حظر توريد الأسلحة والمعدات التي تستعمل في قمع المتظاهرين إلى سوريا- منقسم على نفسه بخصوص ما إذا كان الأسد يجب أن يُشمَل بالعقوبات الجديدة. تحذير تركي وبين الدول المترددة -التي تفضل 'التحرك خطوة خطوة دون استهداف بشار فورا'، على حد تعبير دبلوماسي أوروبي- قبرص واليونان والبرتغال وحتى إستونيا، حسبما ذكرته مصادر دبلوماسية. وقالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد كاثرين آشتون إن التكتل يبحث بصورة عاجلة اتخاذ عقوبات محددة لحمل النظام السوري على تغيير موقفه. من جهته حذر رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان الاثنين من تكرار مذبحة حماة التي قتل فيها الآلاف أيام الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد عام 1982، وقال إن ذلك سيجبر المجتمع الدولي على اتخاذ موقف تكون بلاده جزءا منه. أما وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك فيرى أن نظام الأسد 'يقترب من لحظة يفقد فيها السلطة'، وقال للقناة العاشرة الإسرائيلية إن 'استخدام الأسد القوة ضد شعبه يعجل بسقوطه'، وإن إسرائيل 'يجب ألا تخشى التغيير'.