تنظم الغرفة التجارية الصناعية بأبها بالتعاون مع مجلس الغرف السعودية و الهيئة العامة للزكاة و الدخل ورشة تعريفية بضريبة القيمة المضافة اليوم الاثنين يقدمها جوهر ال سالم من هيئة الزكاة و الدخل و ذلك بمقر غرفة أبها الساعة العاشرة صباحا . و اكد رئيس مجلس الإدارة حسن معجب الحويزي ان هذه الورشة تأتي ضمن عدد سلسلة من البرامج المشتركة مع مجلس الغرف السعودية بهدف رفع جاهزية المنشآت قبل تطبيق الضريبة في 1 يناير2018م، ومن أجل ضمان فهم المنشآت لضريبة القيمة المضافة والخطوات المطلوبة لعملية الاستعداد كما دعت الهيئة العامة للزكاة والدخل خلال الأيام الماضية المنشآت التي تتجاوز توريداتها السنوية من السلع والخدمات 40 مليون ريال، لتقديم إقراراتها الضريبية بشكل شهري من خلال البوابة الإلكترونية للهيئة . وأشار الحويزي أن ضريبة القيمة المضافة مطبقة في أكثر من ١٦٠ دولة حول العالم، و تُعد مصدر دخل أساسي يساهم في تعزيز ميزانيات الدول و التزمت المملكة بتطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% بدءاً من 1 يناير 2018 (14 ربيع الثاني ١٤٣٩) و يعدّ تطبيق ضريبة القيمة المضافة جزءاً رئيسياً من خطة المملكة الشاملة لتعزيز الاستدامة المالية وتنويع الإيرادات الحكومية. كما ستوفر ضريبة القيمة المضافة مصدراً ثابتاً ومستداماً للأموال التي ستدعم برنامج التحول الوطني، بما في ذلك الاستثمار في التنمية الاقتصادية والخدمات العامة، ما سيعود بفوائد ملموسة الذي سيؤثر بشكلٍ إيجابي على المنشآت في جميع أنحاء المملكة على اختلاف حجمها و أن الهيئة العامة للزكاة و الدخل هي الجهة المسؤولة عن تطبيق وإدارة الضريبة في المملكة و إدارة عملية تقديم الإقرارات الضريبية ورد الضريبة إلى جانب إجراء عمليات التدقيق وزيارات التفتيش المتعلقة بالضريبة. وتمتعها بالسلطة الكاملة في فرض الغرامات على غير الممتثلين لنظام ضريبة القيمة المضافة ولائحته التنفيذية. و دعا الحويزي مشتركي الغرفة و الشركات و المؤسسات و رجال و سيدات الاعمال الى الحضور و الاستفادة من هذه الورشة ستسهم في فهم المنشآت لضريبة القيمة المضافة. هذا و قد دعت هيئة الزكاة و الدخل المنشآت التي تتجاوز إيراداتها السنوية 375,000 ريال التسجيل في نظام ضريبة القيمة المضافة قبل 20 ديسمبر الحالي ، أما المنشآت التي تحقق إيرادات سنوية بين 187,500 ريال و375,000 ريال سيكون تسجيلها اختيارياً، بينما المنشآت التي تقل إيراداتها السنوية عن 187,500يال فهي غير ملزمة بالتسجيل، علماً أن فترة التسجيل الأولى التي انتهت في 20 ديسمبر 2017 م كانت قد اقتصرت على المنشآت التي تتجاوز إيراداتها السنوية مليون ريال سعودي.