قال المجلس الاعلى للقوات المسلحة الحاكم في مصر انه لن يتحمل مزيدا من الاضرابات التي تضر باقتصاد البلاد. واذاع التلفزيون الحكومي بيانا عن المجلس قال فيه انه سيتم "التصدي" للمحتجين الذين يعطلون عجلة الانتاج. ويعاني القطاع العام المصري من توقف العمل نتيجة اضراب فئات مختلفة منها رجال الشرطة وعمال المصانع. وجاء بيان الجيش بنهاية يوم من المظاهرات المليونية التي احتفل فيها المصريون بانتصار ثورتهم قبل اسبوع. واحتشدت الجموع في ميدان التحرير احتفالا بتنحي الرئيس السابق حسني مبارك ولاحياء ذكرى القتلى الذين سقطوا في المظاهرات. وأدى المتظاهرون صلاة الجمعة وصلاة الغائب على روح القتلى، سبقها قداس مسيحي للصلاة على ارواح ضحايا الثورة. وألقى الداعية الاسلامي، رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، الشيخ يوسف القرضاوي خطبة وسط الجموع الحاشدة في ميدان التحرير دعا فيها المصريين إلى العودة إلى أعمالهم لمحاولة إصلاح الاقتصاد المصري. وبعد ذلك عمت الاحتفالات الميدان وسط موسيقى وغناء ورقص، الا ان المظاهرات الاحتفالية كانت ايضا اختبارا لمدى استجابة الجيش لمطالب المتظاهرين التي لم تقتصر على الاطاحة بمبارك بل باحداث تغييرات جذرية واصلاحات واسعة في البلاد. وردد المتظاهرون هتافات مثل "الشعب يريد تطهير البلاد" مشددين على مطالبهم بابعاد كل رموز النظام السابق من تولي شؤون البلاد. وكانت اسابيع التظاهر اضرت بالفعل باقتصاد البلاد مع تعطل عمل البنوك والادارات والاعمال كما تضرر قطاع السياحة بشدة. ودخل العمال في اضرابات، تحفزهم الاحتجاجات السياسية، مطالبين بتحسين الاجور وظروف العمل. وقال الجيش في بيانه ان "بعض الفئات قامت بتفضيل مطالبها الفئوية وتنظيم الوقفات والاحتجاجات التى تسبب تعطيل المصالح وايقاف عجلة الانتاج وخلق ظروف اقتصادية حرجة، مما يؤدى الى تدهور اقتصاد البلاد". وهدد بيان الجيش من ان تلك الفئات "سيتم مجابهتها واتخاذ الاجراءات القانونية حيالها لحماية امن الوطن والمواطنين". ومع ان التهديدات تبدو موجهة للاضرابات، الا ان اللهجة المتشددة للبيان قد تعني ان الجيش ربما ضاق ذرعا بالمظاهرات كذلك. وكان مبارك قد تنحى يوم الجمعة الماضي بعد 30 عاما في السلطة مذعنا لضغوط المتظاهرين الذين احتشدوا في ميدان التحرير وسط القاهرة طوال أكثر من أسبوعين. ومنذ تنحيه، يقيم مبارك وأسرته في منتجع شرم الشيخ. ويطالب الناشطون المناهضون للفساد بالتحقيق في ثروة مبارك والتي تتراوح ما بين مليار و 70 مليار دولار. ويوم الخميس الماضي القت السلطات القبض على ثلاثة وزراء سابقين بتهمة الفساد من بينهم وزير الداخلية حبيب العز وأحمد عز أحد أباطرة حديد التسليح وأحد الحلفاء المقربين من مبارك. وقد نفى الأربعة التهم الموجهة إليهم. لم ينجز شيء إلى الآن ولم تعد الحياة في مصر إلى طبيعتها إلى الآن وما زالت الدبابات في الطرق والمصارف والمدارس مغلقة. وقد تعهد المجلس العسكري الذي تولى ادارة شؤون البلاد عقب الاطاحة بمبارك أن يضع الأمور في المسار الصحيح ولكن على المصريين أن يتعاونوا معه. وقال زعيم المعارضة محمد البرادعي لبي بي سي إن على المتظاهرين ان يواصلوا الاحتجاجات حتى تتم الاصلاحات التي يطالبون بها. وقال البرادعي "لم أر أن أيا من مطالب الثورة السلمية قد تحققت".
