أكدت وزارة التربية والتعليم أنه لا يوجد لديها قائمة محددة بعناوين كتب "مشبوهة" تسعى لتخليص مكتباتها المدرسية منها أو أنها متواجدة ويجري البحث عنها، مشيرة إلى أن هناك لجنة فحص المصادر التعليمية بمقر الوزارة مهمتها متابعة ما يرد لها من تقارير حول الكتب التي تحتاج لفحص من قبل المتخصصين وفي حالة التأكد من عدم صلاحية وجودها بالمكتبة المدرسية يتم التعميم على المدارس بنين وبنات لسحبها في الحال. أكد ذلك ل"الوطن" المشرف العام على مراكز مصادر التعلم بوزارة التربية والتعليم أحمد زعلة، مشيراً إلى أن إدارات المدارس ليس من حقها قبول الكتب "المهداة" في مكتباتها المدرسية إلا بعد فحص وإرسال عينات منها وقائمتها للجنة فحص المصادر التعليمية بالوزارة للتأكد من صلاحيتها ومناسبة وضعها في أرفف المكتبة المدرسية. وحول تجديد "التربية" سنوياً لتعميم تحذر فيه إدارات المدارس من بعض الكتب مثل كتب "حسن البنا وسيد قطب وغيرهما" أوضح زعلة أن هناك كتبا تم تزويد المكتبات المدرسية بها سابقاً ولم تفحص من قبل اللجنة، ويرد للوزارة ملاحظات عليها تعاد ويتم فحصها من جديد وتقرير إعادتها للمكتبة المدرسية أم رفضها نهائياً، وتتركز تلك الكتب فيما تم تأمينه من قبل الوزارة للمكتبات قبل عام 1417. ونفى زعلة وجود قائمة بعناوين كتب محددة في الوزارة يجري المتابعة والبحث عنها وخاصة الكتب القديمة، لافتاً إلى أن الوزارة تتلقى التقارير حول بعض الكتب من الميدان التربوي ويتم التعامل مها بفحص تلك الكتب من خلال لجنة الفحص والتثبت من صلاحيتها. وأشار زعله إلى أن "التربية" تتلقى ملاحظات من جهات خارج الوزارة حول كتب معينة ويتم التوجيه بالبحث عنها وفحصها، إضافة إلى أن بعض التقارير التي تصل عن كتب معينة يتم البحث عنها وطلب سحبها من الميدان، وهناك حالات تؤكد فيها اللجنة عدم وجود تلك الكتب رغم التقارير المرفوعة للجنة. وأضاف زعلة ليس هناك جولات تفتيشية محددة للمكتبات المدرسية بقدر ما هو تعميم يوجه للإدارات التعليمة حول الملاحظات المرصودة على كتب معينة، ويقوم مشرفو مراكز مصادر التعليم وأمناؤها بالمدارس بالتأكد من خلو مكتباتهم من تلك الكتب، وفي حالة وجود كتب مخالفه يتم الرفع بها في تقرير إلى لجنة فحص المصادر التعليمية بالوزارة.
