قررت وزارة التربية والتعليم أخيراً حسم دخول الكتب الثقافية والتعليمة للمكتبات المدرسية، وقصرها فقط على الكتب المعتمدة من الوزارة فقط، دون النظر في الجهات التي تقوم بتزويد المدارس بكتب ودوريات سنوياً. واطلعت "الوطن" على نسخة من القرار الذي دعا مديري المدارس إلى فحص ومراجعة الكتب الموجودة بأرفف المكتبة المدرسية، والتأكد من أن جميعها معتمدة من الوزارة، وفي حالة وجود كتب خلاف ذلك، يتم إبعادها فوراً، والرفع لإدارة التجهيزات المدرسية والتقنيات بالإدارات التعليمية بأسمائها في بيان مستقل يحوي اسم الكتاب ومؤلفه وتاريخ ورقم طباعته، والتي بدورها ترفعها إلى الوزارة لاعتماد إضافتها بمكتبة المدرسة من عدمه. وحمل القرار الذي نفذته إدارات التعليم بالمناطق (بنين وبنات) مديري المدارس المسؤولية الشخصية في حال المخالفة، وضرورة توقيع المشرف على المكتبة المدرسية بالعلم بما جاء في القرار. ويأتي قرار "التربية" الجديد بعد تجديدها سنوياً لتعميم تحذر فيه إدارات المدارس من بعض الكتب مثل كتب "حسن البنا وسيد قطب وغيرهما"، وتطالب فيه مشرفي وأمناء مصادر التعلم بإبعادها عن المكتبة، إضافة إلى فحص الكتب المهداة وغيرها. وبينت الوزارة أنها تتلقى ملاحظات حول كتب معينة، ويتم التوجيه بالبحث عنها وفحصها، إضافة إلى أن بعض التقارير التي تصل عن كتب معينة يتم البحث عنها وطلب سحبها من الميدان، وهناك حالات تؤكد فيها اللجنة عدم وجود تلك الكتب رغم التقارير المرفوعة للجنة.